<p style="text-align: justify;">تعد روسيا في مقدمة الدول التي تطمح الحكومات المصرية المتعاقبة في فتح مجالات التعاون معها، وحصدت المركز الأول في الزيارات الخارجية لرؤساء مصر منذ "25 يناير"، بسبب ما تتمتع به من مكانة خاصة بين الدول كونها الأولى في تصدير السلاح.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>بداية التعاون</strong></span></p><p style="text-align: justify;">بدأت العلاقات المصرية - الروسية الاقتصادية رسميا عام 1948، حينما وقعت وقتها أول اتفاقية اقتصادية بين الدولتين بشأن مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفييتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة 1952، إذ قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي، كما زود القوات المسلحة بأسلحة سوفيتية.</p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#FF0000;">الشركات الروسية في مصر</span></strong></p><p style="text-align: justify;">يبلغ عدد الشركات الروسية العاملة في السوق المصرية، نحو 383 شركة، تعمل بشكل أساسي في القطاع الخدمي كالسياحة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، إضافة إلى القطاعين الصناعي والزراعي.</p><p style="text-align: justify;">في المقابل، بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السوق الروسية حوالي 7 ملايين دولار حتى نهاية 2012، وتتركز معظمها في قطاع الأخشاب التي يتم تصديرها لمصر، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات العقارية، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقا لآخر الإحصائيات، خلال عام 2013 إلى قرابة ثلاثة مليار دولار.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>الصادرات لروسيا</strong></span></p><p style="text-align: justify;">تمثل السوق الروسية فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية وتحسين وضع الميزان التجاري، ويعكس ذلك زيادة كميات البطاطس المصدرة إلى روسيا بنسبة 250% من 65 ألف طن عام 2007 إلى 237 ألف طن عام 2011.</p><p style="text-align: justify;">كما تعتبر منتجات الأثاث والأسمدة وزيت الزيتون والأجهزة المنزلية والأحذية والخضروات والفاكهة والحقائب والرخام والسجاد والسيراميك وورق الطباعة من المنتجات ذات الفرص التصديرية المرتفعة، إذ تستطيع السوق الروسية استيعاب كميات متزايدة من الصادرات المصرية التي يماثل الكثير منها بنود الاستيراد الروسي.</p><p style="text-align: justify;">ويعزز ذلك انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية في عام 2012، وتستهدف حكومة البلدين رفع حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليار دولار بنهاية العقد الحالي.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>السياحة الروسية</strong></span></p><p style="text-align: justify;">روسيا هي أكبر مصدر للسياحة إلى مصر، إذ وصل العدد إلى ما يقرب من 3 ملايين سائح روسي في يناير2011، من إجمالي 14.5 مليون سائح، أي ما يمثل نحو خُمس إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر.</p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#FF0000;">استيراد القمح</span></strong></p><p style="text-align: justify;">حجم التبادل التجاري بين الدولتين يغلب عليه عدد محدود من السلع، ممثلا في بعض الصادرات المصرية من الفاكهة والحمضيات التي يمثل البرتقال العنصر الرئيسي فيها، فضلا عن كميات محدودة من البصل والبطاطس، ليصل إجمالي قيمة ما تصدره مصر، نحو 250 إلى 300 مليون دولار سنويا، في حين تتخطى قيمة الصادرات الروسية لمصر ملياري دولار.</p><p style="text-align: justify;">وقد تصل أحيانا إلى 3 مليارات، نظرا لما تستورده مصر من القمح الروسي، الذي يشكل البند الرئيسي في قيمة الواردات المصرية، ويدفع بشدة الميزان التجاري لمصلحة روسيا وحاليا هناك إمكانات كبيرة لتطوير صادرات الخضر والفاكهة والصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا، بعد أن اتخذت موسكو قرارا بحظر استيراد الخضر والفاكهة والسلع الغذائية من أوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الأوروبية ضدها بسبب الصراع في أوكرانيا.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>توطين تكنولوجيا الصناعة</strong></span></p><p style="text-align: justify;">توطين تكنولوجيا الصناعات الهندسية والإلكترونية الروسية وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة في مصر، من أهم الملامح في العلاقة بين البلدين، وفي هذا الإطار خصصت الحكومة المصرية منطقة صناعية للجانب الروسي في برج العرب عام 2007.</p><p style="text-align: justify;">إلا أن الجانب الروسي لم يتقدم حتى الآن بمشروعات لإدخالها في هذه المنطقة الصناعية، وقد أكد الجانب المصري على استعداده لتخصيص قطعة أرض أخرى بنظام "المطور الصناعي" ببرج العرب أو العاشر من رمضان، رغم عدم تفعيل هذا الموضوع حتى الآن.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>فرص تعاون</strong></span></p><p style="text-align: justify;">وأخيرا، هناك فرص سانحة أمام شركات التعدين الروسية للاستثمار في المشروع التعديني الضخم في جنوب شرق مصر على ساحل البحر الأحمر والذي يعرف بـ"المثلث الذهبي"، فضلا عن إمكانية تكثيف الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة ولا سيما بناء محطات توليد الكهرباء، وهي فرص كفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا خلال المرحلة القادمة.</p><p style="text-align: justify;">كما أبدت روسيا استعدادها لصيانة المصانع المصرية التي سبق أن ساهم الروس في إنشائها في مصر وبحث تمويل خطي المترو الجديدين ومناقشة إنشاء صوامع روسية  لتخزين القمح في مصر.</p>