قال وزير الاستثمار أشرف سلمان، أن الحكومة اعتمدت خطة من المشروعات التحفيزية باستثمارات 415 مليار جنيه، لإنجاز خارطة الطريق الاستثمارية، وتنشيط الاقتصاد،  موضحا الحكومة لا تمتلك من المبلغ المخصص للاستثمار في تلك المشروعات سوى 58 مليار جنيها، وأنها تعتمد على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل باقي الخطة، على أن تعمل الحكومة على تقديم اصلاحات اقتصادية تبرز صدق نيتها في تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وتابع سلمان في تصريحات خاصة، أن حكومة المهندس محلب، ورثت تركة ثقيلة من القرارات والقوانين الاقتصادية التي تقدر بـ 164 ألف قرار وقانون وقرار بقوة قانون، وهو ما تعمل الحكومة على تعديله.

وأضاف الوزير، على هامش المؤتمر الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، ونظمته جمعية "سيدات أعمال مصر" تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح" بحضور وفود لسيدات الأعمال من جميع دول العالم، أن الحكومة تتوقع ارتفاع معدل النمو بنسبة 4% من الناتج المحلي، مؤكدا أنه بنهاية الـ4 سنوات القادمة سيحقق الاقتصاد المصري نموا يقدر بـ 7% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل اعتمادا على القطاع الخاص من خلال تهيئة مناخ استثماري مناسب في اقتصاد مبني على آليات السوق، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى جذب ما يقرب من 340 مليار جنيه استثمارات محلية و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مؤكداً دعم الوزارة لكافة المبادرات والجهود التي من شأنها الترويج للفرص الاستثمارية المصرية والترويج لمناخ الاستثمار في مصر.