<p style="text-align: justify;">أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، جدية الحكومة والتزامها في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الهامة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، منوها عن صدور عدد من القوانين ومنها التمويل متناهي الصغر وتفضيل المنتج المحلي وغيرها، ومشيرا إلى ضرورة استكمال تعديل ما يلزم من قوانين وإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والنظر للاقتصاد المصري كفرصة حقيقية للاستثمار عالميا.</p><p style="text-align: justify;">وقال سالمان، خلال افتتاحة مؤتمر "سيدات شركاء النجاح" الذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر 21، اليوم السبت، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب، من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات العجز والبطالة ورفع معدلات النمو.</p><p style="text-align: justify;">وأوضح أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل اعتمادا على القطاع الخاص من خلال تهيئة مناخ استثماري مناسب في اقتصاد مبني على آليات السوق، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى جذب ما يقرب من 340 مليار جنيه استثمارات محلية و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مؤكداً دعم الوزارة لكافة المبادرات والجهود التي من شأنها الترويج للفرص الاستثمارية المصرية والترويج لمناخ الاستثمار في مصر.</p><p style="text-align: justify;">وأشار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد على أن مصر على طريق الإصلاح ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخرا ومنها مؤسسة فيتش التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى مستقرة، لافتا في هذا السياق إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ولديه قدرة على تحقيق عدد 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين.</p>