أكدت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر، يهدف  فى المقام الأولى لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة  ومواجهة عمليات التهريب و التلاعب بمستندات الاستيراد و الفواتير.  جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية  وغرفة صناعة الجلود

وأكدت الوزارة أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصري، وأن التحرك الحالي لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف في الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضي على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة من العمالة.

وشددت الوزارة على أن الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعيين لن تثنيها عن استمرارها فى دعم وحماية الاقتصاد الوطني، وأنها ملتزمة بالإتفاقيات التجارة العالمية، ولكن يجب الاعتداد  بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق.

بدوره قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، مجدي عبد العزيز: إن معظم الفواتير تأتى بقييم مزورة على خلاف الحقيقة، مشيراً إلى أنها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمي، وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك. مؤكدا أن هذه القيم لايمكن أن تنافس معها أى صناعة وطنية وأن مايحدث فى السوق المصرية غير مقبول.

وأكدت وزارة المالية على دعمها لكافة الصناعات المحلية خاصة وأن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى ويسهم فى خلق العديد من فرص العمل، والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حالياً باختلافها.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية جمال السملوطى مساندة صناع الجلود لقرار رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الجلدية المستوردة من الخارج، باعتبار أن القرار يعد طوق نجاه لصناعة الجلود  الوطنية التى باتت تواجه شبح الانهيار.

وأشار السملوطى أنه خلال عام 2013 استوردت مصر نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 752 مليون جنيه، بمتوسط سعر 6 جنيهات فقط للزوج الواحد،، ما يؤكد التلاعب فى الفواتير والمستندات الاسترادية، بالإضافة إلى أن العديد من تلك المنتجات ثبت احتوائها على مواد مسرطنة ومصنعة من خامات غير صالحة للاستخدام الأدمي.

وأوضح السملوطى أن صناعة الجلود المصرية تضم نحو 340 ألف عامل وأن الإغراق المستورد يؤدى إلى تهديد عدد كبير من هذه العمالة بالتسريح، مشيراً إلى أنه ليس ضد عمليات استيراد الجلود ولكن لابد وأن تتم عمليات الاستيراد وفقاً لضوابط وأسعار استرشادية حقيقية تضمن المنافسة العادلة ،مؤكداً على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية إذا ماتوفر لديها مقومات ذلك.