مرت 10 سنوات على توقيع اتفاق المناطق الحرة المؤهلة "كويز"، بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، والسامح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 10.5%.

وخلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، تحتفل مصر وإسرائيل وأمريكا بمرور 10 أعوام على الاتفاق، عبر إقامة معرض "MGE" في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، بمشاركة 24 شركة مصرية، إذ تجتمع اللجنة الثلاثية "المصرية – الإسرائيلية - الأمريكية" لدراسة التوسع في الصادرات.

وينتهي المعرض، بحفل كبير لمسؤولي قطاع الغزل والنسيج بالدول أطراف الاتفاق، ويمنح خلاله جوائز لأكبر مستورد أمريكي لمنتجات "الكويز"، وأكبر مصدري مصر ورابطة الصناعة الإسرائيلية.

ومن جانبه قال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، محمد قاسم لـ"دوت مصر"، إن أكبر 3 مصدرين مصريين من المتوقع حصولهم على جوائز المعرض، هي شركه "ألكس" للمنسوجات بالإسكندرية، وشركه "لوتس" بورسعيد، وشركه "نايل جروب القاهرة".

اتفاقية الكويز

وكانت قد وقعت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة عام 2004، اتفاق المناطق الحرة المؤهلة  Qualifying Industrial Zones، لفتح السوق الأمريكي الذي يستوعب أكثر من ثلث حجم الاستهلام العالمي أمام الصادرات المصرية دون التقيد بنظام الحصص، بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية.

وعند توقيع الاتفاق عام 2004، كانت نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات 11.7%، إلا أن في عام 2007، تم تعديل الاتفاق لخفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 10.5%.

وواجه اتفاق "الكويز" اعتراضات حادة خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إذ تصاعدت الدعوات لإلغائه باعتباره لم يحقق الأهداف المرجوة منه، إلا أن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، أكد أن الاتفاق يضمن لمصر تصدير منتجاتها للولايات المتحدة بقيمة مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن أي تأثير سلبي على هذه الاتفاقية سيضر بالصادرات والعمالة المصرية.

ووصف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الاتفاق بأنه كان "ثورة" في حينه، لافتا "لولا وجود هذا الاتفاق لما بلغت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة هذا الرقم"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا المعدل مازال متواضعا.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية المصدرة للسوق الأمريكية في إطار اتفاقية "الكويز" خلال عام 2011، حوالي 932 مليون دولار مقابل 858.3 مليون دولار خلال عام 2010، وتضمنت الصادرات قطاعين هما: صادرات المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة بقيمة 921.1 مليون دولار، والمنتجات الغذائية بقيمة 7.5 مليون دولار، فيما قام بالتصدير 320 شركة مصرية.

وحذر المعارضون لإلغاء الاتفاق،  من أن يؤدي ذلك إلى إغلاق عشرات المصانع العاملة في مجال التصدير فقط، والتي يعمل بها نحو 70 ألف عامل، ربما يضيفون رقما جديدا إلى معدلات البطالة التي تجاوز 13% حاليا.

وطالب مصنعون بتوسيع اتفاقية "الكويز"، ليشمل مناطق صناعية جديدة، وتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8%، بدلا من 10.5%، أسوة بالاتفاقية "الكويز" المعمول بها في الأردن.

وتتضمن خطة وزارة الصناعة، توسيع نطاق المناطق المستفيدة من اتفاقية "الكويز"، بالإضافة إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلي، ولكن التعديل يتطلب موافقة الدولتين المشتركتين في الاتفاقية الثلاثية، الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا عن أن الوقت حاليا غير مناسب للتفاوض معهما، حسبما أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبدالنور، في وقت سابق.