قال رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، إن إجمالي الأموال في صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة بخلاف صناديق أسواق النقد، بلغت في نهاية 2014 نحو 6.5 مليار جنيه، بزيادة 851 مليون جنيه منذ نهاية العام السابق، أما صناديق أسواق النقد فقد انخفض حجمها من 60.5 مليار جنيه في بداية العام إلى 52.8 مليار جنيه بنهاية 2014.

وأضاف رئيس الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس: "تم تأسيس 4 صناديق استثمار جديدة في 2014، ليبلغ إجمالي العدد بنهاية العام 95 صندوقا، منها 5 صناديق استثمار مغلقة والباقي صناديق استثمار مفتوحة يمكن الاكتتاب في الوثائق واستردادها دوريا".

وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أول إضافة لسوق المال منذ سنوات، وأصدرت الهيئة ضوابط عملها وشروط الترخيص لصانع السوق خلال العام الماضي، إلا أن التداول الفعلي على أول صندوق مؤشرات بدأ في منتصف شهر يناير 2015، فيما تضاعف حجم الصندوق خلال أٌقل من شهر.

وكشف سامي أن عدد صناديق الاستثمار في الأسهم والصناديق المتوازنة (أسهم وأدوات دخل ثابت) وحماية رأس المال وصل في نهاية العام إلى 50 صندوقا قيمة أًصولها 4.2 مليار جنيه، وهناك عدد 2 صندوق قابض بأصول قيمتها 58 مليون جنيه.

وبلغ عدد صناديق الدخل الثابت 8 صناديق بمجموع أصول تقدر بـ2.1 مليار جنيه، أما صناديق أسواق النقد فعددها 30 صندوقا، ومن حيث جهة تأسيس صناديق الاستثمار، فـ85 صندوقا أنشأتها بنوك و10 منشأة من قبل شركات تأمين أو شركات أخرى.

وجاءت أكبر زيادة في صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة في القيمة، صندوق استثمار بنك "كريدي أجريكول مصر الرابع – الحصن" بنمو قيمته 163 مليون جنيه، وفي فئة صناديق استثمار الدخل الثابت جاء في المقدمة صندوق استثمار البنك التجاري الدولي للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بنمو قيمته 135.6 مليون جنيه.

وأعرب سامي عن أمله أن يشهد هذا العام تأسيس أول صناديق استثمار عقاري بما يثري منظومة صناديق الاستثمار، ويتيح مجال أوسع لتنويع استثمارات الأفراد والشركات.