<p>كشفت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين في النصف الأول من العام المالي الحالي 2014-2015، بقيمة 17.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 21.5% لتحقق نحو 97.3 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات المخصصة للجهاز الإداري للدولة بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.3% ليحقق 11.4 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى زيادة الإنفاق على عمليات الصيانة وشراء الخامات.</p><p>وقالت الوزارة إن الإيرادات العامة سجلت نحو 163.6 مليار جنيه، بانخفاض 11.9 مليار جنيه، رغم تراجع المنح التي كانت تعتبر موارد استثنائية واردة لمصر بأكثر من 29 مليار جنيه، لتسجل 7.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 36.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 5.7% من الناتج المحلي ما يعادل 132 مليار جنيه، مقابل عجز بنسبة 4.5% تعادل 89.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.</p><p>وأوضحت أنه في حالة استبعاد قيمة المنح الاستثنائية الواردة لمصر، فإن عجز الموازنة يكون في حقيقة الأمر قد تحسن بنسبة 0.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.</p>