قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن وزارته تجري حاليا التنسيق مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، لتوقيع اتفاق يقوم بموجبه البنك، بتوفير تمويل قدره 500 مليون دولار، لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية في قطاعي السلع والخدمات وتعزيز تواجد مصر في تلك الأسواق.

ويهدف الاتفاق المقترح إلى تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة بين مصر مع الدول الإفريقية، بإجمالي تمويل يبلغ 500 مليون دولار، يشمل دعم الصادرات والواردات المصرية "السلع والخدمات"، في إطار الدول الإفريقية الأعضاء في بنك التصدير والاستيراد الإفريقي الـ37، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في إطار تلك الدول أيضا.

ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماعا موسعا مع المجالس التصديرية،  والغرف التجارية ، واتحاد الصناعات، وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير للسوق الإفريقية لبحث سبل زيادة صادراتهم وتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق واختراق أسواق جديدة، وكذا الاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد الإفريقية لدعم منظومة التصدير إلى إفريقيا.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عدد من ممثلي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بهدف بحث تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مصر والبنك من خلال عدد من الآليات المحددة، وكذا خطط البنك التوسعية خلال هذا العام.

ويشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد قام بدعم القطاع التجاري في مصر من خلال استخدام أدوات مثل خطوط الائتمان وضمانات المخاطر.

فيما بلغت قيمة القروض التراكمية التي حصلت عليها الشركات المصرية خلال الفترة من 2012 – 2014 حوالي 577 مليون دولار، منها 230 مليون دولار في عام 2014.

كما قام البنك بتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 15 دولة إفريقية، وذلك اعتمادا على خبرات البنك الكبيرة في الأسواق الإفريقية والتي مكنته من إعطاء ضمانات السداد، وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية المصدرة لتلك الأسواق.