أكد وزير المالية، هاني قدري، على ضرورة الارتقاء بالنظم الجمركية المصرية؛ لتواكب المعايير الدولية التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية، والتي تركز علي تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء، وأمن التجارة  لمكافحة عمليات التهريب سواء لسلع محظور تداولها أو للتهرب من أداء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على حركة التجارة، لافتا إلى أن تحقيق تلك المعايير سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال، ما ينعكس على زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل المطلوبة من المجتمع.

وأوضح الوزير أن المالية تستفيد من قواعد العمل والآليات التي تضعها منظمة الجمارك العالمية؛ لتطوير العمل الجمركي، خاصة ما يتعلق ببناء القدرات للعاملين بالجمارك، وأيضا في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنظم الإدارة وفق معايير الخطر، إذ إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تطبق نظم الإدارة بالخطر في عمليات الإفراج الجمركي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، أمين عام منظمة الجمارك العالمية، كونيو ميكوريا، والوفد المرافق له، على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في الاجتماع الإقليمي لرؤساء مصالح الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى، والذي حضره رؤساء جمارك 16 دولة عربية هى: الأردن والإمارات والمغرب والبحرين والعراق واليمن والكويت والسودان وعمان وفلسطين وقطر ومصر ولبنان وتونس والجزائر والسعودية، بجانب سالم مبارك المزروعي رئيس المكتب الإقليمي لبناء المقدرة بالمنظمة، وآلان هاريسون مدير إدارة بناء المقدرة.

وأكد وزير المالية على أن التعريفة الجمركية بمصرتراعي أحدث المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، إذ تعد مصر من أوائل الدول العربية تطبيقا لتلك المعايير، كما أنها تطبق النظام المنسق العالمي لهيكل التعريفة الجمركية والذي تتم مراجعته دوليا كل 5 سنوات، وآخر مراجعة له تمت عام 2012 ، مشيرا إلى أن المراجعة المقبلة ستكون عام 2017.

وحول أجندة الاجتماع الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية، أوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، مجدي عبد العزيزن أن الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية الإقليمية لتطوير نظم عمل الجمارك بالدول الـ 16 العربية، والتي وضعها المكتب الإقليمي للمنظمة علي ضوء المتغيرات العالمية بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة، خاصة مع قرب تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة التي توصل لها خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية بمدينة بالي عام 2013، لافتا إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستسهم في تعميق حركة التجارة البينية لدول المنطقة ورفع نسبتها إلى إجمالي  حجم تجارة المنطقة مع دول العالم الأخرى.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تدعو  إلى الإسراع في عمليات ميكنة اساليب عمل الجمارك وجهات فحص السلع والبضائع بالكامل، ما يسهم في تطوير الإجراءات الجمركية لتنعكس علي زمن الافراج الفعلي عن الواردات، لافتا إلى أن عمليات الميكنة والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة يتطلب استثمارات ضخمة تحتاج لتمويل من الجهات المانحة الدولية، نظرا لانعكاسات هذا التطوير على زيادة حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضا سبل تعزيز التعاون بين أجهزة الجمارك  بالمنطقة وعلى مستوي منظمة الجمارك العالمية  وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، خاصة مع يتعلق بآليات تطبيق قواعد موحدة لتحديد منشأ للسلع طبقا لاتفاقيات تحرير التجارة الثنائية والجماعية، إلى جانب تطبيق اتفاق آليات التقييم والتثمين للسلع والبضائع الذي ترعاه منظمة التجارة العالمية حيث تضمن تلك الآليات تحصيل رسوم جمركية عادلة وصحيحة على حركة التجارة الدولية للدول الأعضاء.