قالت المستشار الرئيسي للسياسات، باتحاد الصناعات الدنماركية، كريستين لومان، إن تطبيق الشركات لمبادئ المسؤولية المجتمعية من شأنه تحقيق استفادة كبرى لها وللمجتمع المحيط، ولموظفيها أيضا، وحددت من بين هذه الفوائد:

- سهولة نفاذ الشركات للأسواق العالمية، من خلال تطبيق مبادئ الالتزام البيئي التي تنص عليها وثيقة الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية.

- رفع ربحية المؤسسة من خلال ترشيد استهلاك الموارد، ومستلزمات الإنتاج.

- رفع حجم إنتاجية المؤسسة، عبر إرساء نظم صحية للموظفين، بما ينعكس على معدل إجازات العاملين، وبالتالي على حجم إنتاجية المنظمة.

- تعزيز علاقة مجتمع الأعمال مع أصحاب القرار، والمجتمع المحيط، من خلال الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية التي تحقق الفائدة للمجتمع ككل.

- حماية البيئة والمناخ، عبر الحد من استهلاك الموارد، واستخدام المواد المعاد تدويرها.

- تعزيز أداء إدارة المخاطر بالشركة.

- توسيع القاعدة التسويقية للمؤسسة من خلال تعزيز العلاقات بالعملاء.

وأكدت لومان، أن تطبيق المسؤولية المجتمعية لا يرتكز على المؤسسات الكبرى فقط، وإنما يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، بما يضمن تحقيق النمو والاستدامة لهذه الشركات.

وذكر من جانبه، المنسق الوطني لمنظمات أصحاب الأعمال بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، الدكتور سيد تركي، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ليس لها دور كبير في المسؤولية المجتمعية للشركات في مصر، ولجذب هذا القطاع يجب رفع وعي أصحاب الأعمال بالفائدة  الاقتصادية التي ستعود على الشركة لدى تطبيقها المسؤولية المجتمعية.

وأشار تركي إلى أن 22% من المشروعات في دول الاتحاد الأوروبية، مشروعات صغيرة، و2% مشروعات متناهية الصغر، ومن هنا لا يمكن تجاهل أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم، تحت عنوان "دور المسؤولية المجتمعية للشركات في تعزيز التنافسية".

ويرتكز تعريف المسؤولية المجتمعية للشركات بحسب تعريف الأمم المتحدة على الحفاظ على الحفاظ على حقوق الإنسان والعاملين بالشركة، والمجتمع المحيط، والحفاظ على البيئة، وتحقيق الربحية للمنشأة.