اتفق خبراء اقتصاديون على أهمية تنمية منطقة سيناء لاستعادة النشاط الاقتصادي لمصر، مؤكدين أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طرح 10 مليارات جنيه للتنمية في شبه الجزيرة إيجابية، تتطلب العديد من المشروعات الأساسية، كمشروعات البنية التحتية والمصانع كثيفة العمالة لاستيعاب سكان المنطقة، وغيرها.

من جانبه قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر أحمد عبدالحافظ، إن الوضع في شمال سيناء يحتاج لإعادة هيكلة ووضع استراتيجية عامة لهذه المنطقة، التي طالما عانت من الإهمال وأصبحت بؤرة للإرهاب، مضيفا أن الـ10 مليارات جنيه التي خصصها السيسي لتنمية شمال سيناء هي رقم مبدئي، حيث أن المنطقة تحتاج لضخ استثمارات أكبر.

وأضاف عبدالحافظ أن تنمية سيناء تحتاج مشروعات بنية أساسية، وإقامة مصانع، وطرق، ووحدات سكنية كبيرة، ومدارس وجامعات، مع توافر الخدمات العامة، لتكون عوامل جذب للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

واتفق معه رئيس شركة "إيجل" للاستشارات المالية، ياسر عمارة، في أن تنمية سيناء تتطلب إنشاء مصانع كثيفة العمالة لاستيعاب سكان المنطقة، تشمل مصانعا للأسمدة والغزل والنسيج والأسمنت، هذا إلى جانب إقامة مشروعات البنية التحتية من مساكن ومدارس ومجتمعات متكاملة، لافتا إلى أن مشروعات التنمية يجب أن تكون في إطار برنامج تنمية كامل تضعه الحكومة.

فيما أشار رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، الدكتور إيهاب الدسوقي، إلى أن الميزانية المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ستستخدم فقط في إقامة البنية الأساسية، وتمهيد الطرق وتوصيل المرافق، أما التنمية الحقيقية هناك فلابد أن تعتمد على القطاع الخاص، بما لديه من إمكانيات قادرة على استغلال المزايا الموجودة داخل سيناء، مضيفا أنه على الدولة توفير البنية الأساسية المتاحة وتأمين المنطقة لجلب المزيد من الاستثمارات.  

يشار إلى أن الوكالة الرسمية ذكرت أن الرئيس السيسي أبلغ قادة عسكريين وسياسيين ورجال دين، أمس الأحد، بتخصيص 10 مليارات جنيه للتنمية في شبه جزيرة سيناء.