<p dir="RTL" style="text-align: justify;">نفذ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مبادرة، قام خلالها بتجميع وتوثيق عدد من الأسئلة المهمة والمتكررة وإجاباتها بأبسط طريقة ، حول تعديلات قانون حماية المنافسة وطريقة عمل الجهاز، حتى يتمكن المواطنين من استخراج المعلومة بدون تعقيدات قانونية .</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقسم الجهاز الأسئلة وإجاباتها إلى ثلاثة محاور، الأول حول بعض المفاهيم العامة، والثاني، يشمل نظرة عامة على القانون، والثالث يوضح دور علاقة جهاز حماية المنافسة وعلاقته بالأجهزة الأخرى.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وصدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2005، وتم تعديله مرتين عامي 2008، 2015.. وينشر "دوت مصر" الأسئلة وإجاباتها على مدار ثلاثة أيام لتوضيح التعديلات وتفسيرها :</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;"><strong>1-  ما المقصود بالمنافسة ؟</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"> -  بصفة عامة هو تسابق عدد من المنتجين أو التجار على إنتاج أو تسويق عدد من السلع أو الخدمات من خلال محاولة كل منهم جذب أكبر عدد من العملاء.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#B22222;">2- ما الفرق بين مفهوم المنافسة والتنافسية ؟</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">تختلف التنافسية عن المنافسة التي سبق تعريفها، فالتنافسية هي قدرة الشركات على مواجهة منافسة الآخرين من خلال تحسين جودة منتجاتها أو خفض تكلفتها <span style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">أو </span>الاثنين معا، <span style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">أو </span>بعبارة أخرى إيجاد ميزة تنافسية تسمح لها بالاستمرار في السوق لفترة من الوقت، وتعتبر المنافسة المحرك الأساسي للشركات العاملة في السوق لزيادة قدرتها التنافسية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#B22222;">3-  ما العلاقة بين المنافسة والسوق الحر ؟</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"> هناك علاقة وطيدة بين الإثنين، حيث يعتمد اقتصاد السوق الحر على حرية دخول وخروج الأشخاص <span style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">أو </span>الشركات، وتحدد فيه الأسعار طبقا لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة <span style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">أو </span>خدمة، الأمر الذي يعزز المنافسة في السوق ويؤدي إلى زيادة الابتكار وتطوير السلع والخدمات من قبل الشركات، مما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية الجودة والأسعار.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#B22222;">4- ما الآثار الإيجابية التي تعود على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة؟</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <strong>الفوائد التي تعود على المستهلك:</strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">- تنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">- ارتفاع جودة السلع والخدمات وانخفاض اسعارها.  </p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">-  تطوير السلع والخدمات وزيادة فرص الابتكار. </p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">- ارتفاع القدرة الانتاجية للشركات.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>أما التي تعود على السوق:</strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">- جذب عدد اكبر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول الى السوق، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">-  توليد المزيد من فرص العمل. </p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">- ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;"><strong>5-  ما الفرق بين الاحتكار والسيطرة والممارسات الاحتكارية ؟</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"> يخلط العامة عادة بين المفاهيم الثلاثة، وكثيرا ما تُستخدم كبدائل لبعضها البعض، وهو ليس بالأمر الصحيح.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>الاحتكار يقصد به اقتصاديا</strong>: وجود مُنْتِج وحيد للسلعة أو الخدمة، وعدم وجود بدائل عملية أو موضوعية لهذه السلعة أو الخدمة من وجهة نظر المستهلك، ومن ثم يستطيع المُنتِج التحكم في السوق ومنع دخول منافسين جدد.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>السيطرة كما عرفها قانون حماية المنافسة،</strong> فتعني الوضع الذي يحدث، عادةً، متى توافرت لدى الشخص ثلاثة عوامل مجتمعة وهي:</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">-  زيادة حصة الشخص عن (25%) من السوق.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">- أن يكون الشخص لديه القدرة على إحداث تأثير فعَّال في أسعار السلع أو الخدمات.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">- عدم قدرة المنافسين على الحدِّ من تأثير الشخص المُسيطِر.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong> الممارسات الاحتكارية،</strong>  تتحقق عندما يستغل الشخص المُسيطِر وضعه داخل السوق في رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية، أو يقوم بإخراج منافسيه من السوق أو وضع عوائق لمنع دخول أي منافس جديد أو محتمل، الأمر الذي يضر بالمنافسة داخل السوق، ومن ثم يضر بالمستهلك. </p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبناء على ما سبق لا يجرم قانون حماية المنافسة السيطرة أو الاحتكار، وإنما يجرم إساءة استخدام الوضع المسيطر.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;"><strong>6- ما الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية ؟</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">تتمثل في ارتفاع الأسعار، وتراجع حجم المعروض بالسوق من السلع والخدمات، وانخفاض جودة المنتجات، وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#B22222;">7- هل تكون كل زيادة في الأسعار بسبب الممارسات الاحتكارية؟</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">لاخلاف على أن زيادة الأسعار قد تكون ناتجة عن الممارسات الاحتكارية، إلا أنه ليست كل زيادة في الأسعار تكون ناتجة عن الممارسات الاحتكارية، وإنما قد تكون الزيادة نتيجة عدة أسباب أخرى منها:</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">- ارتفاع تكلفة الإتناج على المصنعين .</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">- الزيادة في الطلب على سلعة معينة بما يفوق المعروض المتاح بالسوق .</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">- قد تكون طبيعة السوق غير تنافسية بسبب قرارات حكومية من شأنها تشويه العملية التنافسية في ذات السوق .</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;"><strong>7- لماذا لا يجرم القانون الممارسات الاحتكارية؟</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">الاحتكار قد ينتج عن عدة أسباب ليس لها علاقة بنشاط غير صحيح تقوم به الشركة، فمثلا قد يكون نتيجة لإجراءات أو قواعد قانونية، كالنص من قِبَل المحكمة على أن هذه الشركة هي المُرخَّص لها فقط العمل في هذا النشاط، وهو ما يُعرف بالاحتكار القانوني، مثلما حدث في حالة "الشركة المصرية للاتصالات" عندما نص قانون الاتصالات أن للشركة دون غيرها الحق خلال فترة زمنية محددة في القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التواصل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وربما ينتج الاحتكار أيضا عن طبيعة النشاط ذاته، حيث تستلزم بعض الأنشطة أن يكون للشخص حصة كبيرة في السوق حتى يكون الاستثمار مجدي اقتصاديا، وهو ما يحدث في قطاعات مثل الكهرباء، المياه، وهو ما يُعرف بالاحتكار الطبيعي، وأخيرا قد يكون الاحتكار نتيجة لكفاءة اقتصادية للشركة مقارنة بباقي منافسيها.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#B22222;">8- ما المقصود بالاندماج والاستحواذ؟</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">يتحقق الاندماج عندما يقوم شخصين أو أكثر بإبرام عقد يترتب عليه اتحاد ذمتهما المالية، والاندماج إما أن يكون بطريق الضم أو بطريق المزج، الاندماج بطريق الضم: يكون عندما تقوم شركة بضم شركة أخرى أو أكثر إليها.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">الاندماج بطريق المزج: يكون عندما تحل جميع الشركات الراغبة في الاندماج فتنشأ شركة جديدة تتلقى جميع أصول وخصوم الشركات التي يتم إدماجها.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن أشهر أمثلة عمليات الاندماج، تلك التي تمت في قطاع البنوك في الفترة من 2003 إلى 2006، عندما إندمج بنك مصر الدولي في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">أما المقصود بالاستحواذ فهو كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص، أيا كان نسبتها، يؤدي إلى التحكم في الإدارة أو في اتخاذ القرارات.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن أشهر أمثلة عمليات الاستحواذ، استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح على حصة حاكمة (بلغت 50.2% في مايو 2006) من شركة الدخيلة للصلب، مكنتها من السيطرة الفعلية على الإدارة وفي اتخاذ القرارات.</p>