<p dir="RTL" style="margin-right:-3.2pt;">انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقاري وأتاحتها للحوار المجتمعي للتعليق عليها وتلقي المقترحات بشأنها تمهيدا لإصدارها في صورتها النهائية.</p><p dir="RTL" style="margin-right:-3.2pt;">وأكد رئيس الهيئة شريف سامى، أهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لافتا إلى أن تلك المعايير الوطنية هى الأولى فى المنطقة العربية ضمن مبادرة تتبناها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقاري في مصر.</p><p dir="RTL">وأوضح في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه بعد التشاور الموسع بشأن المعايير مع مختلف الأطراف وإصدارها ستمثل قيمة مضافة  لمصر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو في مزاولة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات أو في تقييم الشركات العقارية.</p><p dir="RTL">وأضاف شريف سامى، أن الهيئة شكلت لجنة من 14 من الخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة مثل البنك المركزي ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، عكفت على صياغة المعايير المصرية للتقييم العقاري على مدى العشرة أشهر الماضية، عقدت خلالها عشرات الاجتماعات.</p><p dir="RTL">وقال منسق اللجنة الدكتور أحمد أنيس، إن تبني معايير وطنية لتقييم الأصول العقارية تتفق والمعايير الدولية يهدف لكسب ثقة المتعاملين والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والرأى العام فى أعمال التقييم وتسهيل المعاملات وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية ومن ثم تعد من أهم دعائم الاقتصاد فى أى دولة.</p>