<p>أكدت دراسة لمركز التنمية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية، أن العمالة الهندية التعاقدية المؤقتة في الإمارات، تؤثر بشكل لافت في الوضع المعيشي لأسرها في بلدها، إضافة إلى ضخها مليارات الدولارات في اقتصاد ودعم تنمية أوطانها.</p><p>واستهدفت الدراسة التي أعدها الدكتور مايكل كليمنز زميل أول ومدير أبحاث في المركز، قياس الأثر التنموي لعمل العمال الهنود في دولة الإمارات وتأثيره الإيجابي على أوضاع أسرهم.</p><p>واستندت الدراسة التي نشرتها مجلة "العمل" في عددها الأول الصادر حديثا عن وزارة العمل، إلى مقارنة ما آلت إليه أوضاع 1500أسرة هندية نجحت بإرسال أحد افرادها للعمل في الدولة في قطاع الانشاءات بأوضاع 1500 أسرة هندية أخرى تحمل مواصفات مشابهة.</p><p>كما نفذت الدراسة البحثية 86 فريقا بحثيا استخدام ست لهجات محلية في التخاطب مع الأسر المستهدفة التي تقطن في 10 ولايات هندية مختلفة، وتم تجميع وتحليل معلومات من سجلات وزارة العمل بشأن الأجور المكتسبة لشريحة العمالة التي سافرت للعمل في الدولة.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 22.8571434020996px;"><span style="color:#FF0000;">أجور عالية</span></p><p>وتتبعت الدراسة فرص العمل في قطاع الإنشاءات في الإمارات، إذ تبين أن العمال الهنود الذين قدموا إلى الدولة للحصول على العمل قبل الأزمة المالية العالمية مباشرة كانت لديهم فرص أكبر لذلك، بمقارنتهم بالعمال الذين تقدموا للعمل بعد الأزمة مباشرة، وفيما عدا ذلك فإن الخصائص بين مجموعتي العمال كانت متقاربة وهو ما سمح بمقارنة حياة أسر تلك المجموعتين بعد 3 سنوات من الأزمة المالية العالمية، وقياس الآثار قصيرة المدى لعمل أحد أفراد الأسر الهندية في دولة الإمارات بكل دقة.</p><p>وأظهرت الدراسة أن العمال الهنود الذين نجحوا في الحصول على فرص عمل في دولة الإمارات، والذين تمت مقابلتهم لأغراض الدراسة، يتقاضون أجورا توازي ضعفين ونصف الضعف عما كانوا عليه سابقا في بلدهم إلى جانب تضاعف أجورهم المكتسبة بمقدار ثلاثة أضعاف.</p><p>وتشير الدلائل إلى عدم تأثر الأسر الهندية التي عمل أحد أفرادها في الدولة خلال الأزمة المالية العالمية سلبا، مثل تراكم الديون على تلك الأسر بل على العكس تماما، فقد أظهرت نتائج الدراسة البحثية أن الأسر الهندية أصبحت أقل ديونا.</p><p>ولفتت الدراسة إلى أن وجود أحد أفراد الأسرة في الإمارات وفر كما كبيرا من المعلومات الدقيقة والمباشرة حول شروط وظروف العمالة في الدولة، ما حسن من فرص وصول العمالة الهندية لسوق العمل الإماراتي، مما أسهم في الوقت نفسه في ترشيد مستوى التوقعات بشأن مستويات الربح والدخل بنسبة 25 % على الأقل.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 22.8571434020996px;"><span style="color:#FF0000;">الحد من الفقر</span></p><p>وأكدت، أن وجود العمالة الهندية في دولة الإمارات أسهم في الحد من الفقر ووفر مئات الآلاف من فرص العمل وزود الأسر الهندية بمليارات الدولارات من تحويلات العمال الذين ارتفع متوسط دخلهم الشهري بنسبة تتراوح بين 250 % إلى 300 %.</p><p>وقالت الدراسة، أن قائمة الفوائد تشمل أيضا تزايد احتمالات تملك أسرة العامل لمشروع تجاري عائلي بمقدار 30 نقطة مئوية مقارنة مع الأسر، التي لا يعمل أحد أفرادها في الخارج.</p><p>ورفضت الدراسة الرأي القائل، بأن سفر أحد أفراد الأسرة للعمل في الخارج يدفع بقية أفراد الأسر إلى التراخي والتكاسل عن العمل، مؤكدة أن سفر أحد أفراد الأسرة يدفع بقية أفرادها إلى بذل مزيد من الجهد في محاولة لكسب قدر مواز من الدخل.</p><p>كما تكتسب الدراسة، أهمية كبيرة في الرد على كثير من الانتقادات النمطية والمزاعم التي ترد في بعض الدراسات الأكاديمية ومن المنظمات الدولية ذات العلاقة من حيث أن المكاسب التي يجنيها العمال القادمون من دول الإرسال إلى الاستقبال تعتبر غير مجدية، سيما وأنهم يخضعون للاستغلال النابع من جهلهم بالشروط والظروف التي يعملون فيها، مما يرتب عليهم ديون تفوق قدرتهم على السداد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 22.8571434020996px;"><span style="color:#FF0000;">جهود إماراتية</span></p><p>وأكدت الدراسة أن  الإمارات سعت منذ وقت مبكر لتوفير مظلة لحماية الحقوق العمالة، وفقا لأعلى المعايير الدولية انطلاقا من حرصها على الالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، وتركز الجهود الإماراتية على ثلاثة جوانب، أولها وضع معايير صارمة لشروط ومواصفات السكن العمالي والخصائص والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في السكن ومساحات الغرف والأسرة ووجود المرافق مثل الحمامات والمياه الباردة والمطابخ والعيادات الطبية والنظافة.</p><p>كما ركزت الجهود الإماراتية على ضمان شروط السلامة والصحة المهنية ووضع الاشتراطات التي يجب الالتزام بها من توافر خوذات حماية الرأس ووسائل الاسعاف والعلاج ووضع ارشادات وتعليمات السلامة بمختلف اللغات وتوفير الكمامات في الصناعات التي ينتج عنها تلوث أو غازات ضارة بالصحة، كما طبقت الإمارات قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال موسم الصيف لحماية العمالة من الإصابة بضربات الشمس مع توقيع عقوبات صارمة على الشركات التي لا تلتزم بفترة الحظر.</p><p>وركزت الجهود الإماراتية أيضا على وضع ضمانات صارمة لسداد الأجور في مواعيدها واتخاذ اجراءات رداعة بحق الشركات التي تتأخر في سداد أجور العاملين لديها من خلال نظام حماية الأجور المعروف بـ" wps "، ووضع نظام متطور للفصل في النزاعات العمالية.</p>