يبدو أن أن تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في منصب نائب وزير النفط بالمملكة العربية السعودية، سوف يقوض كثيرا صلاحيات وزير النفط الحالي علي النعيمي، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، موضحة أن بقاء النعيمي في منصبه كان محلا للتساؤل في ظل الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها مؤخرا بسبب تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، وتداعيات ذلك على سوق النفط العالمي.

مستقبل النعيمي

وأضافت الصحيفة البريطانية رغم ترك العاهل السعودي الجديد، الملك سلمان بن عبدالعزيز، النعيمي في منصبه، إلا أن قرار تصعيد نجله الأمير عبدالعزيز إلى منصب نائب الوزير، بعد أن كان يشغل منصب مساعد وزير النفط، سوف يقوض كثيرا من صلاحيات الرجل الذي بقى على رأس وزارة النفط بالمملكة لمدة 20 سنة كاملة.

يرى محللون أن هذا التغيير ربما يحمل تداعيات عميقة على مستقبل النعيمي، وربما ينبئ بأن خروجه من منصبه، الذي شغله منذ عام 1995، ربما صار قريبا، خاصة أن انخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن سيترك تداعيات كبيرة على الاقتصاد السعودي.

مخاوف كبيرة

وأوضحت "التيليجراف" أنه من غير المتوقع تغيير السياسة النفطية السعودية بشكل جذري بعد تولي الأمير عبدالعزيز، إلا أنه يعكس حالة من عدم اليقين حول جدوى النهج الذي يتبناه النعيمي في مجابهة النفط الأمريكي، من خلال الاحتفاظ بمعدلات الانتاج كما هي رغم انخفاض الأسعار، حيث أن فشل هذا النهج سوف يترك آثارا كارثية سواء على المملكة أو على الدول الأخرى أعضاء الأوبك.

ويعد الدور الذي يلعبه وزير النفط بالمملكة هو الأهم على الإطلاق، في ظل اعتماد السعودية الكبير على النفط في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تعد المصدر الأكبر له في العالم، ويمكنها ضخ أكثر من 12 مليون برميل نفط بشكل يومي.

الأوفر حظا

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة البريطانية إن القرار الملكي يعني نجل الملك هو الأوفر حظا في خلافة النعيمي إذا ما ترك منصبه، خاصة أن الأمير عبدالعزيز هو الأكثر حضورا في اجتماعات الأوبك خلال السنوات الماضية.

وتابعت أن الأمير عبدالعزيز ربما يكون قطع شوطا كبيرا نحو المنصب النفطي الأكبر في المملكة على حساب المرشحين الأخرين، ولعل أبرزهم في هذا الإطار الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية خالد الفالح، والذي يرأس الشركة النفطية الأكبر بالمملكة.