أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب توليه حكم المملكة العربية السعودية منذ أيام، حزمة من الأوامر الملكية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وقرأها عدد من رجال الدولة والمستثمرين والاقتصاديين بعين التفاؤل، واصفين إياها بالنقلة النوعية والجديدة في إطار تأكيد تطورالمملكة في سياساتها الاقتصادية وسط ما تحيط به من اضطرابات في المنطقة تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية كافة.

استهل الملك الجديد، أول أسبوع من توليه السلطة بإصداره أوامر جوهرية، خرجت على الشعب السعودي مواطنين وأجانب، محملة برسالة طمأنينه وبعثت روح التفاؤل في المملكة وخارجها، فقد قام الملك بإصدار 30 أمرا ملكيا، جاءت من بينها تعديلات وزارية  تعد أكبر تعديل وزاري لكثير من الوزارات.

وأعرب الكثير من رجال الدولة، والمستثمرين والاقتصاديون عن تفاؤلهم بهذه الأوامر التي أصدرها الملك، واصفين إياها بأنها نقلة نوعية وجديدة في تأكيد تطورالدولة في سياساتها الداخلية والخارجية، ووضعها الاقتصادي، وسط ما تحيط به من اضطرابات وتحركات سياسية في المنطقة.

شملت هذه الأوامر، الكثير من القرارات الموجهة إلى الشعب، تأكيدا على الاهتمام بالمواطن السعودي والسعي وراء تحقيق كل ما يصب في صالح البلاد والمؤسسات، وكذلك الموظف السعودي وتشجيعه على العمل في بيئة عمل وبلد يكون أولويته مواطنيها وموظفيها، ومن أبرز هذه الأوامر صدور أمرا بصرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمتقاعدين.

أيضا من ضمن أوامر الملك سلمان، جاء اعتماد مبلغ 20 مليار ريال، لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، من بين أهم وأبرز الأوامر الصادرة، وتخصيص 14 مليار ريال من المبلغ لتنفيذ إيصال الكهرباء، و6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه، 

وقال وزير الإسكان السعودي، شويش الضويحي، إن الأمر الملكي باعتماد مبلغ 20 مليار ريال، يمكن المواطنين من الاستفادة من مخططات المنح في مناطق المملكة بشكل أسرع. وأضاف حسبما ذكرت صحيفة "الوطن السعودية": "إن الأمر الملكي سيسهم في تعزيز الخطط الإسكانية التي تقوم عليها الوزارة".

وكانت قد انتقلت السلطة إلى يد العاهل الجديد الملك سلمان، بعد أن تم مبايعته من قبل المواطنين ولسمو ولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز بقصر الحكم في الرياض بعد صلاة عشاء الجمعة 23 يناير 2015.وأصدر خادم الحرمين أمرا، بإعفاء عبد العزيز التويجري رئيس مؤسسة الموانئ من منصبه، وتعيين الدكتور نبيل العامودي رئيسا لها بمرتبة وزير، والمهندس  إبراهيم السلطان أمينا لمدينة الرياض، ودعم الأندية الرياضية بـ 10ملايين ريال ودعم الأندية الأدبية بـ 10 ملايين ريال، وإعفاء سجناء الحق العام.