رفعت  جمعية رجال أعمال الإسكندرية  برئاسة المهندس  مروان السماك  مذكرة عاجلة  لوزير الاستثمار اشرف سالمان  تطالب بالغاء قرار  شركة الإسكندرية لتداول الحاويات  -التابعة لوزارة الاستثمار -  الخاص  بتحصيل  مقابل خدمات  تداول الحاويات والشحن والتفريغ بالدولار الأمريكي  بدلا من الجنيه المصري اعتبارا من فبراير 2015

واستندت الجمعية في طلبها إلى مخالفة القرار للقانون، حيث أن المادة 111 من قانون 88 لسنة 2003 على "أن يكون التعامل داخل  جمهورية مصر العربية شراءا وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري"، ومخالفته توجه الدولة لتشجيع الاستثمار ودور وزارة الاستثمار فى  تهيئة مناخ الأعمال.

وحذرت  الجمعية  فى مذكرتها العاجلة لوزير الاستثمار من أن  هذا القرار سيكون أداة  لزيادة الطلب على الدولار مما يؤدي إلى  تضخم اسعار العملة وكذلك الأسعار السائدة فى السوق  مما له اثار سلبية على الاقتصاد المصري

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم إنها خاطبت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات  والبضائع  التابعة لوزارة الاستثمار عدة مرات للعدول عن القرار دون  جدوي .