<p dir="RTL" style="text-align: justify;">طالبت شركات السياحة بتعديل إجراءات العقوبات على الشركات المخالفة لتكون مالية، بدلا من اتخاذ قرارات بغلق الشركة أو إيقاف الترخيص، سواء بشأن بعض المخالفات التي قامت بها بعض الشركات في موسم العمرة الماضي وجارٍ بحثها حاليا، أو في نشاطها بشكل عام، إلى جانب عدم تحميل شركة النقل السياحي خطأ السائقين سواء لتجاوز السرعة المحددة أو لتعاطيهم مواد مخدرة، بإيقاف المركبة السياحية التابعة لها، ما يكبدها خسائر مالية كبيرة<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">في هذا السياق، أبدى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إيهاب عبد العال، اعتراضه لقرارات غلق بعض مقار الشركات السياحية، أو إلغاء التراخيص ووقف النشاط، في حالة ارتكابها مخالفة، سواء خلال موسم العمرة أو بشكل عام في نشاطها، ضد إلغاء التراخيص أو وقف النشاط أو عقوبات الغلق، لأن هذه الشركات كيانات اقتصادية، تؤثر على العاملين وعلى التعاقدات المبرمة سواء مع المصريين في حالة الحج والعمرة، أو الفنادق في مصر، ومنظمي الرحلات الأجانب، في حالة السياحة الوافدة.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف عبدالعال أن مثل هذه الإجراءات تم اتخاذها بدون الرجوع للغرفة، وبالتالي جاري إعادة دراستها، وبالفعل رفعنا 80% من هذه العقوبات، وجارٍ دراسة النسبة الباقية منهم.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">واقترح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن تكون العقوبات مالية على الشركات المخالفة، وتقدر وفقا لحجم التجاوز، وتتدرج إلى أقصى عقوبة وهي الغلق في حالة التكرار أو ارتكاب مخالفة تؤثر على سمعة مصر السياحية، مستبعدا وصول الأمور إلى هذا الحد، لأن الشركات قائمة بغرض تجاري، وليس بغرض تطبيق عقوبة يدخل بها السجن، قائلا: "لأنه مش مجرم"، ولذلك يجب تعديل القوانين لتكون العقوبة مالية، وسيكون هذا الإجراء رادع للشركات أكثر من الغلق.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي سياق متصل، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، باسل السيسي، أن هناك بعض الشركات عليها مخالفات نتيجة عدم خبرة أحيانا، أو تكدس عمل، أو ظروف خارجة أو طارئة، وخضعت تلك الشركات لجزاءات، وتم تخفيفها ولم تتحمل الشركات عقوبات شديدة، ولا يوجد ارتكاب مخالفة تصل إلى حالات نصب أو غيرها، ولو شركة عندها مستحقات لأي معتمر أو حاج، وقال: "حرصنا على عدم تكرار الأخطاء من قبل الشركات في المواسم والتعاقدات المقبلة".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">بالنسبة لمسألة إيقاف بعض الشركات عن العمل، قال السيسي، إنه إيقاف جزئي، وتفهمتها الشركات، وتم النظر في التظلمات، وسعت الغرفة لتخفيفه إلى حد يشابه لفت النظر فقط، حتى لا يؤثر على العاملين بها، وعلى أصحابها، لأن الإيقاف يمثل عبئا كبيرا على أي شركة، وأن أي مخالفة سيكون لها تأثير سلبي على الشركات والقطاع كله، مشيرا إلى أن الشركات ملتزمة بتنفيذ التعاقدات المبرمة، ونعطيه الفرصة لذلك، حتى لا يتحمل المزيد من الخسائر المالية، وتؤثر على سمعة القطاع السياحي المصري.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>النقل السياحي أكبر الخاسرين</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبه، قال رئيس شركة إستراباص للنقل السياحي، وجيه رزق، إن أكبر مشكلة تواجه شركات النقل السياحي هي إلغاء ترخيص الأتوبيس أو المركبة المملوكة لها، لمجرد تعديها السرعة، في حين أنها ليست مسؤولية صاحب شركة، ولكنها مسؤولية سائق، لافتا إلى معاناة شركات النقل السياحي من قلة عدد السائقين، ولذلك سيكون هدف أساسي لاتحاد الغرف السياحية الفترة المقبلة هو زيادة عدد السائقين المدربين والمعتمدين من خلال مركز القيادة الآمنة.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار إلى أن شهر يناير الجاري شهد إيقاف تراخيص العشرات من المركبات السياحية متعدة السعات المقعدية، نتيجة مخالفة السائقين بتجاوز السرعة المقررة، وهو ما يكبد الشركات المالكة للمركبات خسائر كبيرة، إلى جانب الركود السياحي الحالي.</p>