وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بصفتها رئيسا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، بروتوكول تعاون للاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني، المقدمة من البنك الأهلي من خلال غرفة المقاصة الآلية "ACH "، التي أنشأتها شركة "بنوك مصر"، وتتيح للمؤسسات الكبرى تبادل أوامر الدفع وتسويتها من حساباتها لدى البنك المركزي إلى حسابات عملائها بالبنوك التجارية.

وقالت وزير التضامن في بيان صحفي اليوم الخميس، إن البروتوكول يأتي في إطار جهود الوزارة والهيئة القومية للتامين الاجتماعي، لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، عن طريق تعظيم الاستفادة من مشروع الدفع الإليكتروني، بما يضيف المزيد من التيسيرات المتاحة إليهم، فضلا عما يوفره هذا المشروع من إمكانات تسمح بتحسين آليات إدارة أموال التأمينات.

وأفادت الوزيرة، بأن بروتوكول التعاون الموقع مع البنك الأهلي، بصفته بنك التسوية الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيمكن مسؤولي الهيئة من إرسال ملف إليكتروني واحد يحتوي على بيانات بمستحقات جميع أصحاب المعاشات الذين لديهم حسابات لدى فروع 38 بنكا تجاريا على مستوى الجمهورية، والذين يبلغ عددهم نحو 1.3 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما تبلغ قيمة معاشاتهم نحو 2.3 مليار جنيه.

ويقوم البنك الأهلي من خلال شركة "بنوك مصر"، بإضافة تلك المستحقات إلى حسابات أصحاب المعاشات بفروع تلك البنوك في ذات يوم التحويل، ما يتيح سهولة أكبر في تحويل قيم المعاشات الشهرية لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال البنوك.

كيفية الاستفادة من النظام الجديد

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن النظام الجديد سيتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الشهرية لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام ماكينات الصرف الآلي ATM ، فور تحويلها، بما يؤدي إلى القضاء على مشكلة التأخير، التي كانت تحدث أحيانا إذا صادف تاريخ التحويل أيام العطلات والإجازات الرسمية.

كما أن تطبيق البروتوكول سيوفر التكلفة التي تتحملها الهيئة نتيجة تحويل مستحقات المعاشات من البنك المركزي لفروع البنوك التجارية، فضلا عن تحقيق إيرادات قد تصل لنحو 100 مليون جنيه سنويا، تتمثل في قيمة العوائد التي كانت تضيع على الهيئة بسبب اضطرارها لتحويل قيم المعاشات للبنوك قبل المواعيد المحددة للصرف بعدة أيام عمل تزداد في حالة إذا ما تخللتها أيام عطلات أو إجازات، إذ ستقوم الهيئة في ظل النظام الجديد بتحويل قيم المعاشات في نفس اليوم المحدد للصرف من البنوك المختلفة.

ومن جانبه أكّد رئيس البنك الأهلي أن التوقيع على البروتوكول يأتي استمرارا للدور الذي يقوم البنك في خدمة الاقتصاد القومي ويعبر عن الرغبة في خدمة شريحة أرباب المعاشات.

وذكر، أن تنفيذ البروتوكول سيوفر الوقت والجهد ويقلل من العبء الاداري عن العاملين بكل من الهيئة والبنوك التجارية التي تحتفظ بحسابات اصحاب المعاشات ويضمن اضافة مستحقات المستفيدين إلى حساباتهم في المواعيد المحددة للصرف دون أي تأخير.

كما رأى عكاشه، أن البنك سيوفر جميع خطوط الربط اللازمة لتشغيل منظومة المقاصة الآلية، وجميع برامج التشغيل، كما سيقوم البنك أيضا بتدريب العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على كل برامج ونظم التشغيل، وعلى أي تعديلات قد تطرأ على نظام المدفوعات الآلية مستقبلا.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم من خلال صندوقيها الحكومي والعام والخاص بتقديم خدمات التأمين الاجتماعي لنحو 17.1 مليون عامل، من بينهم 5.6 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة و11.5 مليون من العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص.

كما تقوم الهيئة بصرف معاشات لنحو 7.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وبلغ إجمالي قيم المعاشات المنصرفة العام الماضي حوالي 83.8 مليار جنيه تتضمن مبلغ 43.2 مليار جنيه، لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و40.6 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.