ذكرت صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية، أن مصر تركز جهودها في الوقت الحالي لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، والمضي قدما في خطط التخلص التدريجي من الدعم المكلف المفروض على الطاقة، إضافة إلى سعيها للإنفاق على البرامج الاجتماعية وخفض العجز في الموازنة.

ونقلت الصحفة تصريحات لوزير المالية المصري، هاني قدري "سيتم اتخاذ الخطوة الثانية من خفض الدعم على الوقود خلال العام الضريبي الجديد في يوليو المقبل على الأكثر"، مشيرة إلى أن مصر تهدف إلى وقف تقديم الدعم بشكل كامل على الوقود خلال الخمسة أعوام المقبلة من أجل زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، فقطع 30% من الدعم على الطاقة سوف يوفر للموازنة 7 مليارات دولار أي ما يعادل 3% من الموازنة العامة.

وقال قدري، في حوار خاص للصحيفة إن المهمة الرئيسية للحكومة هي إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مضيفا: "نقيم سياستنا الاقتصادية في المقام الأول على الإصلاحات الهيكلية وهذا هو السبب لبدء أجندة إصلاحية تقدم رسالة واضحة للمجتمع الدولي والمستثمرين".

وتأتي خطة خفض الدعم كجزء من حزمة الإصلاحات التي تشمل أيضا إدخال ضريبة القيمة المضافة خلال العام الجاري، الأمر الذي سيوسع القاعدة الضريبية مع تضييق العجز في الموازنة.

وتشير الصحيفة، إلى أن المسؤولين في القاهرة يحملون آمال إحياء اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية على عقد مؤتمر اقتصادي للدول والمؤسسات المناحة لتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة في القاهرة خلال مارس المقبل.

فيما ذكر وزير المالية: "نقدم حزمة من المشروعات الجيدة القابلة للتمويل في العديد من المناطق، وأغلبية هذه المشروعات ستكون بشراكة عامة خاصة"، مؤكدا أن "المؤتمر عنصر رؤية أوسع وأعمق لوضع مصر على خريطة المستثمرين الدوليين".

وبحسب الصحيفة، عن الوزير، فإن تزايد الثقة في الاقتصاد سمح لمصر لشبه العودة إلى سوق السندات الدولية، مع خطة سندات بقيمة 1.5 مليار يورو، وهي الرقم الأكبر منذ عام 2011، "أنها جزء من وضع مصر على شاشات المستثمرين، إضافة إلى أن هناك حاجة لإعادة بناء العائدات التي تشهد تراجعا، والتي تشكل مؤشرا للمؤسسات المصرية".

ووصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 6.8% خلال الربع الأول من العام الضريبي الحالي بالمقارنة بـ 2.2% خلال العام الماضي، هذه المؤشرات الجيدة نتجت عن أسواق البناء والاتصالات والتصنيع وكذلك الدخل المنخفض من السياحة.

واختتم قدري حواره للصحيفة بالقول: "يمكننا فقط استرجاع الثقة من خلال التركيز على الإصلاحات وليس على الاستدانة والدعم المالي، لكني لا يمكن أن أتخيل إذا مصر احتاجت لمساعدة إضافية من دول الخليج أنهم سيتأخرون عن تقديمها".