انتهت مصلحة الجمارك من إرسال ملاحظتها على قانون الاستثمار الموحد، وما ستطرحه من فرص على المستثمرين، في إطار الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس القادم.

وقال رئيس المصلحة، الدكتور مجدي عبدالعزيز لـ"دوت مصر"، إن الجمارك أكدت في ملاحظتها أن لا مجال للتوسع في الضرائب والجمارك بالقانون الموحد، وحثت على ضرورة تخفيف القيود الجمركية والضريبية على المستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف عبدالعزيز، أن المصلحة طالبت أيضا بضرورة وجود تيسيرات جمركية على الاستثمارات الجديدة مع وجود آليات سريعة للإفراج عن السلع المستوردة من الخارج.

وتابع: "المصلحة أكدت في ملاحظاتها على ضرورة خضوع المناطق الحرة للرقابة الجمركية بهدف دعم الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن اخضاع هذة المناطق ضروري، نتيجة تضرر المصنعين خارج تلك المناطق بسبب انخفاض أسعار المنتجات بالمناطق الحرة التي تحظى بإعفاءات جمركية.