اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، السماح للمرة الأولى بالتنقيب عن النفط والغاز في شريط عريض بالمياه الواقعة قبالة الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي.

وتطلق خطة الحفر الجديدة التي تستمر بين عامي 2017 و2022 عملية قد تستغرق عدة سنوات قبل أن تصبح المياه قبالة ولايات فرجينيا أو نورث كارولاينا أو ساوث كارولاينا أو جورجيا، متاحة لعمليات الحفر.

وقالت وزيرة الداخلية، سالي جويل، إن الخطة "اقتراح متوازن" لاستغلال حقول النفط والغاز، التي يعتقد أنها تحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج.

وهي توسع الخطة الخمسية السابقة التي صدرت بشكل مبدئي في 2010، وتسمح بالحفر قبالة "فرجينيا"، فيما ألغت الإدارة الأمريكية بيعا إيجاريا هناك بعد انفجار وتسرب نفطي لشركة "بي.بي" في خليج المكسيك في ذلك العام.

وتتضمن الخطة بيعا إيجاريا محتملا في مياه المحيط الأطلسي بحلول 2021، لكن يمكن الرجوع عنه إذا اكتشف العلماء أن النظام البيئي في المنطقة هش جدا.

وأضافت جويل: "نحتاج إلي المزيد من المعلومات بشأن احتمالات النفط والغاز بالمحيط الأطلسي، وما إذا كانت أعمال الحفر ستتداخل مع خطط أخرى بما في ذلك صيد الأسماك والدفاع وتطوير طاقة الرياح"، لافتة "المعلومات المتاحة بشأن الأطلسي ترجع إلى 30 عاما".

وتتضمن خطة البيع الإيجاري في الأطلسي منطقة ساحلية عازلة باتساع 80 كيلومترا لحماية الاستخدامات الأخرى.