قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن الحكومة أتخذت العديد من الإجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل ‏متناهي الصغر، لتنظيم عمل هذا القطاع وتيسير حصول الجمعيات الأهلية على ترخيص لمزاولة هذا النشاط.

وأضاف سامي، خلال لقاء مشترك مع وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي، سها سليمان، اليوم الثلاثاء: "تم إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل ‏متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن‎ ‏الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة وخبراء في‎ ‏مجالات التمويل والعمل الأهلي.

"فيما يختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي‎ ‏الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ووضع متطلبات الترخيص‎ لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة ما ‏يلزم لتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه، وبما ييسر لتلك الجمعيات الحصول على الموافقات اللازمة لتقديم النشاط"، وفقا لسامي.

من جانبها أكدت وزير التضامن الاجتماعي، غادة والي، على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توسيع ‏قاعدة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، موضحة أن صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل ‏متناهي الصغر في مصر، والذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعد من أهم ‏التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة.

وذكرت أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات متناهية الصغر، وما تتيحه من إيجاد ‏فرص عمل ودفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر.‎

ورأت والي أن وزارة التضامن ستقدم كل ما يلزم لتيسير حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حاليا أو التي ستؤسس مستقبلا على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية هذا القطاع الهام.