قال وزير الاستثمار السابق، أسامة صالح، إن هناك 3 نقاط يجب وضعها في قانون الاستثمار الجديد، أو تعديلاته، أهمها تيسير آليات الحصول على الأراضي، وحل مشكلات المستثمرين بشكل أسرع، والحصول على التراخيص المختلفة من جهة واحدة.

وأضاف الوزير، الذي يرأس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات، خلال توقيع عقد إدارتها مع شركة "بلتون" للاستثمار المباشر، أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة مهمة بعقد المؤتمر الاقتصادي في "مارس" المقبل، وتجري الحكومة مراجعة لمختلف تشريعاتها لجذب الاستثمارات التي يستحقها.

وأوضح صالح، أنه يأمل في تطبيق نموذج فصل الملكية عن الإدارة بشركات قطاع الأعمال العام، بوجود شركات متخصصة لإدارتها، لافتا إلى تطبيقه نفس الأسلوب في الفنادق التابعة لقطاع الأعمال، ومنها فندق "هيلتون النيل"، بالتعاقد مع شركة "ريتز كارلتون" لإدارته.