قال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة على الودائع البنكية إلى 1%، والتي قد تؤدي إلى لجوء المواطنين إلى شركات توظيف الأموال.

وأوضح المركز في دراسة أصدرها اليوم الإثنين، أنه "منذ عام 2011 وبدأت في مصر ما يعرف بالسوق الموازي أو السوق السوداء، يوجد سعرين للدولار سعر رسمي وسعر آخر حقيقي في السوق السوداء وربما يرجع لعدة عوامل"، هي:

• *خفض البنك المركزي بالإعلان الفوائد على الودائع البنكية 1%، ما عزز ظاهرة الدوللره (قيام فئات بشراء الدولار الأمريكي وتخزينه ما خلق شح في المعروض من العملة الخضراء بالأسواق).
   
• *اهتمام الحكومة بمؤتمر مارس الاقتصادي، والذي دفع البنك المركزي نحو إجراءات تعويم الجنيه لإلغاء السوق السوداء، حتي يستطيع المستثمرين المحتملين التعامل مع سوق صرف موحد واحتساب العوائد والتكاليف علي أسعار حقيقية للعملة، حيث يعد وجود سعرين للصرف أحد العوائق أمام الاستثمار الأجنبي.
   
• *انخفاض الحصيلة الدولاريه لمصر بسبب انخفاض السياحة (من 12 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 3 مليار دولار حتى عام 2013).
   
• *انخفاض معدل الصادرات المصرية منذ أحداث 2011.
   
•  *السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي في عام 2011  2012, في محاولته المستمرة لتدعيم الدولار على حساب الاحتياطي النقدي من الدولار الذي تراجع من 36 مليار دولار في عام 2010 إلى حوالي 15.8 مليار دولار.
   

وواصل الجنيه المصري الهبوط في عطاء البنك المركزي يوم الاثنين وفقد أربعة قروش أخرى في سادس تخفيض رسمي على التوالي ليصل إلى 7.43 جنيه للدولار، وهو أدنى مستوى رسمي له على الإطلاق.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4301 جنيه مقارنة مع 7.3901 يوم الخميس الماضي.