تواجه شركات الأدوية المصرية صعوبات في توفير الدولار؛ لاستيراد الأدوية والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية الأخرى، وانعكست سريعا الزيادة الأخيرة في سعر الدولار الذي اقترب من 8 جنيهات بالسوق السوداء، على شركات الأدوية، في ظل ثبات نظام التسعير الحكومي من جانب وزارة الصحة.

وما بين مطالب بتوفير الدولار، وإعادة النظر في نظام التسعير، جاءت مطالب الشركات، وقال عضو غرفة شركات الأدوية، أسامة رستم إن مكونات الدواء جميعها مستوردة، وبالتالي تنعكس الزيادة على تكلفة المنتج، وفي ظل تسعير الأدوية يقل هامش الربح أو يتلاشى، ولايتحمل تغير سعر العملة.

وأضاف أن الشركات تضطر إلى تقليل إنتاجها، لعدم قدرتها على الاستمرار بالأسعار الحالية، ويختلف الأمر مع الأدوية المستوردة من الخارج، لأن الشركات تجد صعوبة في توفير العملة الصعبة وتلجأ إلى السوق السوداء، وهي مطالبة بسداد القيمة قبل الشحن، والضحية في النهاية هو المواطن.

وطالب عضو غرفة شركات الأدوية بتحديد البنك المركزي كوته من الدولار بالسعر الرسمي لتلبية احتياجات المواطن من الدواء، لأنه يلجأ إلى أدوية مرتفعة السعر وبدائل أخر قد تكون أقل جدوى، مضيفا أن وزارة الصحة لابد أن تعيد تسعير بعض الأدوية بما يتلائم مع التغييرات الأخيرة.

واتفق معه في الرأي العضو المنتدب لشركة ممفيس السابق، محسن خلف، قائلا: "إن 50 % من تكلفة الدواء خامات، ويجب على الوزارة إعادة النظر في سياسة تسعير الدواء".

وأضاف أن الحكومة تحاسب إدارات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام اقتصاديا، وتفقد الإدارة مكانها عند انخفاض الربح، برغم استمرار ثبات تسعرية الأدوية، حتى أن زجاجة دواء "الكحة أقل من زجاجة المياه المعدنية".

 بدوره قال المحلل المالي بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أحمد رمضان، إن الشركات ستتحمل تأثير زيادة الدولار، ولن يتحملها المستهلك أسوة بسلع أخرى؛ لأن الأدوية تخضع للتسعير الحكومي، وبالتالي سينخفض هامش ربح شركات الأدوية، ومن الممكن حدوث نقص في بعض الأصناف المستوردة.

أما رئيس مركز الحق في الدواء، الدكتور محمود فؤاد، فأكد أن هناك 700 صنف دواء غير موجود بالسوق المصرية؛ نتيجة ارتفاع الدولار، وقال إن الدواء في مصر سلعة مسعرة جبريا، مع ضمان هامش ربح للشركات وصل في بعض السنوات إلى 300 % ويصل إلى 150 % حاليا، وتواجه الشركات صعوبة في توفير الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع، وبالتالي توقف الإنتاج.