ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن قرار البنك المركزي المصري بالسماح بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار يأتي لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وقال الخبير الإستراتيجي بمجموعة "هيرمس" المالية، سيمون كيتشن، للصحيفة: "إن القرار جاء متأخرا، وقيمة الجنيه المرتفعة تتسبب في تقليص حجم النمو الاقتصادي وهو أمر يجب الالتفات له قبل المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد بشرم الشيخ في مارس المقبل".

وبحسب ما توقعه مركز "كابيتال إيكونوميك"، الاستشاري في لندن، فإن انخفاض قيمة العملة سوف يستمر في محاولة لتضييق الفارق في مصر بين أسعار تبادل العملة الرسمية والغير رسمية بعدما وصل سعر الدولار 7.94 جنيه مصري يوم الأربعاء.

ويرى المركز أن البنك المركزي المصري ربما توقع مزيدا من الانخفاض في قيمة اليورو فقرر تخفيف القبضة على الجنيه قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن برامج تيسير مالية لضخها في منطقة اليورو بقيمة تريليون يورو.

فيما ذكر كيتشن، أن البنك المركزي المصري يشعر بوجود تحسن في مستوى العجز عما كان عليه الوضع فيما مضى لأن تكلفة الاستيراد من أوروبا أصبحت أقل الأن كما أن خطر تخفيض قيم الجنيه لن يكون كبيرا إذا كان اليورو ضعيفا.