وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، 2015 بعام المخاطر الاقتصادية على مستوى العالم، موضحة أن واضعي السياسات في جميع أنحاء العالم سيواجهون ثلاثة خيارات أساسية: إما العمل من أجل النمو الاقتصادي أو قبول الركود؛ إما محاولة توفير بعض الاستقرار أو مواجهة خطر الاستسلام لهشاشة الاقتصاد؛ وأخيرا إما التعاون أو العمل منفردا.

وفي مقالها بصحيفة "هافنجتون بوست" الفرنسية، اعتبرت لاجارد النمو وتشغيل العمالة هي الشروط اللازمة للعودة إلى الرخاء والتماسك الاجتماعي، الذي كان في مرحلة ما قبل أزمة "الكساد الكبير" في عام 2008، مضيفة إنه ، بعد مرور ست سنوات من بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، لايزال الانتعاش ضعيفا ومتفاوتا.

وأشارت لاجارد أن العديد من الاقتصاديات الكبرى لاتزال تكافح ضد الانكماش، يأتي ذلك مع وجود أكثر من 200 مليون عاطل عن العمل في العالم ، مؤكدة أن الاقتصاد العالمي قد يمر بمرحلة جديدة من "الخمول" ما يعني فترة طويلة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة.

ووفقا لأحدث التقديرات - بحسب مديرة صندوق النقد الدولي- فإن معدل النمو العالمي لم يتجاوز 3.3? في عام 2014، والذي ينبغي أن يصل إلى نحو 3.8? في عام 2015.

وشددت لاجارد على ضرورة وجود سياسة استرداد مستدامة هربا من الركود، شريطة أن يتم تنفيذ التدابير المتخذة من قبل رؤساء الدول والحكومات في قمة G20 في نوفمبر الماضي، فمن شأنها أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 2? بحلول عام 2018، أي ما يعادل زيادة قدرها تريليوني دولار في الإيرادات العالمية.

أما عن الخيار الثاني، المتعلق بالاستقرار أو الاستسلام للضعف، دعت لاجارد إلى ضرورة إنهاء ما بدأناه من حيث إصلاح القطاع المالي- على حد تعبيرها- مؤكدة أنه بالطبع، تم إحراز تقدم واضح يصعب إنكاره، خاصة فيما يخص تنظيم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.

ودعت لاجارد كل البلدان لبدء الإصلاحات الضرورية وتحسين مستوى الإشراف، مشددة على ضرورة  وضع قواعد أكثر فعالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، والإشراف الصارم لنظام الظل المصرفي، علاوة على ضمانات أفضل ومزيد من الشفافية في سوق المشتقات المالية، فضلا عن ضرورة الحد من الافتقار إلى المعلومات والبيانات في القطاع المالي، حتى يستطيع المنظمين توفير تقديرات موثوقة عن العوائق التي تحول دون الاستقرار المالي.

الخيار الثالث، التعاون أو العمل منفردا- هو الأكثر أهمية- حيث لا يستطيع أي اقتصاد العمل  مستقلا، مؤكدة إن الاقتصاد العالمي أكثر تكاملا الآن من أي وقت مضى، موضحة أن التكامل المالي قد زاد عشرة أضعاف منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الاقتصادات الوطنية تعتمد على بعضها البعض.

وأوضحت لاجارد أن الواقع الجديد يتطلب النظر في نهج جديد لتحديث وتكييف وتوسيع طرق التعاون، مضيفة أن النمو والتجارة والتنمية وتغير المناخ يجعلون من عام 2015 نقطة تجمع  لعدد من المبادرات الهامة متعددة الأطراف، التي لا يمكن أن نعتبرها فاشلة لكنها تستوجب اتخاذ الخيارات الصحيحة.