قال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس داكر عبد اللاه، إن ارتفاع الدولار في البنوك والسوق السوداء تتسبب في زيادة أسعار السلع والخامات التي تستخدم في المشروعات بنسبة أكثر من 70%.

وأشار عبداللاه، في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى أن العديد من الخامات والمواد التي تحتاجها المشروعات، تستورد من الخارج، وشركات المقاولات التي تعمل في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تكون أغلب المهمات التي تحتاجها هذه النوعية من الأعمال والمشروعات مستوردة من الخارج بالدولار، مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه وقطع الغيار.

وأكد  عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات وتأخرها، والقانون يلزم جهات الإسناد بتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع أسعار الخامات طبقا لمدخلات هذه الخامات طبقا لنص المادة  22 مكرر ( أ )، والتي تنص على "تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة شهور تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية، وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول في عطاءه ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين).

وذكر أنه يشتم رائحة كارثة 2003 (تعويم الجنيه) في قطاع المقاولات لأنه عندما أوشكت شركات المقاولات في الحصول على مستحقاتها من الدولة بعد زيادة سعر الدولار في 2003 ضربتها الحكومة مرة أخرى بممارسة تقضي على الشركات الصغيرة، الأمر الذي قام به اتحاد المقاولين بتعديل القانون طبقا للمادة (22) مكرر (أ) وحدوث توازن في العقود، واختتم عبداللاه تصريحاته  بأن ارتفاع سعر الدولار سوف يؤدي إلى بطء في معدلات التنفيذ ستتحمله الحكومة وذلك طبقا للقانون.