أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، غضب المستوردين، خاصة أنه سيضر بهم ويقلل من حجم واردتهم ووصفوه بأنه "احتكار وخراب بيوت للمستهلك قبل المستورد".

" دوت مصر" التقى برئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، والذي أكد أن قانون المنتج المحلي، تواجهه انتقادات حادة، أبرزها:

1- قانون المنتج المحلي يكرس من زيادة الاحتكار في السوق.

2-جميعات المستثمرين فرضوا رأيهم على الحكومة لتحقيق مكاسب خاصة.

3-قانون المنتج المحلي صدر تحت شعارات كاذبة.

4- القرار خراب بيوت للمستهلك ويضعف من جودة المنتجات في السوق.