قال رئيس شعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلد الخام، بغرفة القاهرة التجارية، أشرف مهران، إن "بلطجة" المستوردين أحد الأسباب الرئيسيةوراء تدهور صناعة الجلود في مصر، وغلق حوالي 5000 مصنع، وتسريح حوالي 150 ألف عامل، فيما يبلغ إجمالي عدد منشآت الجلود العاملة بمصر حاليا 19 ألف منشأة.

وأضاف مهران الذي يشغل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات لـ"دوت مصر"، أن اعتراضات المستوردين المستمرة عطلت تطبيق القرار 660 لسنة 2011، الخاص بتنظيم عمليات استيراد الجلود، وجودة المنتجات الجلدية المتداولة بالسوق ثلاث مرات متتالية، لتحقيقهم أرباحا تتجاوز 200% من  عمليات استيراد المنتجات الجلدية الصينية.

وينص القرار  في بعض مواده على أن يحصل المنتج المستورد على شهادة "ILAC " التي تضمن جودة المنتج، وتفعيل نسبة حصول المنطقة الحرة على نسبة 30% من عدد المذبوحات طبقا لهيئة الخدمات البيطرية، وتفعيل نسبة رسم الصادر على صادرات المنطقة الحرة من الجلود.

وحذر مهران: "بعض المنتجات المستوردة تتسبب في الإصابة بأمراض جلدية وسرطانية بسبب تشبعها بالكيماويات ورداءة مكوناتها".

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا لحماية صناعة الجلود المصرية تضمنت إعادة النظر في المواصفة القياسية المصرية، الخاصة باستيراد الأحذية، ووضع قائمة أسعار استرشادية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية بوجه خاص، بما يضمن الحماية الجمركية التي تضمنتها التعريفة الجمركية، وإلزام  إدارة مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك بمراجعة أعمال المستوردين للمنتجات الجلدية للوقوف على أي مستندات لا تمثل الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإعادة النظر في القواعد المنظمة للرقابة على مستلزمات الإنتاج للمصانع المنتجة للجلود الطبيعية والصناعية ومستلزماتها. .

وأكد مهران أن هذه المطالب دعا إليها العاملون بالمجال أكثر من مرة ولم يتم الاستجابة لها، بسبب تخوف وزير الصناعة من إصدار أي قرارات تخوفا من العقوبات التي يتعرض لها المسؤولون بعد تركهم مناصبهم .

ومن جانبه ذكر رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، جمال السمالوطي، لـ "دوت مصر"، إن أبرز المشكلات التي تواجه صناعة الجلود هي المنافسة غير العادلة التي تواجهها المنتجات المصرية، نتيجة سياسات الإغراق والدعم من قبل الدول المصدرة، وتقديم بعض المستوردين فواتير واردات أقل من الأسعار الحقيقية لها في بلد المنشأ، ما ترتب عليه تدهور الصناعة الوطنية وتحول عدد كبير من المنتجين إلى مستوردين.

وأشار السمالوطي، إلى أن هذه الممارسات ترتب عليها تشريد آلاف العمال نتيجة غلق المصانع، ووجود كميات كبيرة من المنتجات المطروحة بالسوق غير صالحة للاستخدام نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.