قال مسؤولون وعاملون بمجال الاستثمار، إن المستوردين هم الخاسر الأكبر من تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في عقود المشتريات الحكومية- الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي- مساء الإثنين الماضي، بعد سنة من الإعلان عنه.

وقال أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين، ونائب رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أبوالعلا أبو النجا: إن القانون سيؤثر بالسلب على المستوردين، الذين سترتفع خسائرهم بسبب القانون؛ فضلا عن ارتفاع سعر الدولار، وتحفظ القطاع المصرفي في توفير العملة الصعبة للاستيراد، إلا في حالات السلع الإستراتيجية.

وأشار أبوالنجا لـ"دوت مصر"، إلى أن القانون سيحفز المستثمرين الأجانب المشاركين في القمة الاقتصادية مارس المقبل؛ لضخ استثمارات جديدة بمصر مع ضمان القانون تسويق منتجاتهم التي سيدخل فيها المكون المحلي للقطاع الحكومي.

وأشار أبو النجا إلى أن هذا القانون أفضل من فرض رسوم حمائية على بعض الواردات، ويحمي مصر من انتهاك اتفاق الجات، وينص اتفاق الجات على عدم فرض رسوم حمائية على واردات أي دولة معينة سوى لأسباب معينة أو لفترة محددة؛ للحفاظ على معدلات التجارة العالمية .

و من جانبه قال رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة: إن قانون حماية المنتج المحلي سيخفض حجم الواردات الرسمية، فيما هاجم القانون بشدة على اعتباره قانون احتكاري، بحسب وصفه .

وأضاف :"هذا القانون احتكاري وليس حمائي، وما هو إلا رد فعل لسيطرة رجال الأعمال على القرارات الحكومية.. كان هناك ضغط كبير من اتحاد الصناعات، واتحاد جمعيات المستثمرين لإصدار القانون".

وأضاف :"الخاسر الأكبر من هذا القانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه سيحكم سيطرة الشركات والمصانع الكبيرة على  السوق لأنها ستفرض أسعارها، ومعايير الجودة الخاصة لضمانها وجود مشتري وهو الحكومة لمنتجاتها".

وتابع شيحة: إن فكرة حماية هذا القانون للصناعة الوطنية "غير صحيحة"، لأنه لا يوجد صناعة بمصر، وجميع الصناعات تستورد المكونات وتقوم بتجميعها بالداخل، وأكبر مثال على ذلك صناعة السيارات.