واصل الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار الأمريكي أمس الإثنين، في التعاملات الرسمية، ليصل لأدنى مستوى على الإطلاق أمام العملة الأمريكية.

وكان بنك الاستثمار "فاروس القابضة"، قد توقع إجراء البنك المركزي المصري مزيدا من الهبوط في قيمة الجنيه، ليصل إلى 7.5 جنيه قبل شهر مارس المقبل، ونحو 8 جنيهات بنهاية العام الجاري.

ويمثل تخفيض سعر العملة المحلية وتوقف البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه، أحد مطالب المستثمرين الأجانب منذ فترة، بسبب ما اعتبروه "ضرورة لوصول الجنيه للسعر العادل مقابل الدولار، وفقا للمحددات الاقتصادية والمالية بين البلدين".

وبالرغم من وجود عدة إيجابيات لخفض قيمة العملة، سبق ورصدها تقرير: فوائد خفض قيمة العملة، إلا أن هناك الكثير من السلبيات لهذا التوجه، لاسيما على صعيد الأسعار والموازنة.

ويرصد "دوت مصر" أبرز الخسائر الاقتصادية جراء هبوط قيمة العملة..

ما هي أضرار هبوط قيمة العملة؟

تحدد الدول السياسية النقدية الخاصة بها وفقا لواقع حال الاقتصاد، وما إذا كانت الدولة تميل إلى الاعتماد على التصدير أم أنها دولة مستوردة بالأساس.

ويعد ارتفاع تكلفة الاستيراد من أبرز خسائر الهبوط في قيمة العملة، إذ أن الجنيه الواحد الذي كان يتم تحويله إلى وحدة معينة من العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد منتج ما، سوف تقل قيمة تحويله ما سيستلزم رفع عدد الوحدات النقدية اللازمة للاستيراد، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاستيراد.

فمثلا، كان يمكن تحويل 7.14 جنيه، يوم السبت الماضي، إلى دولار واحد، ليتم استيراد سلعة بهذا الثمن، بينما يحتاج المستورد الآن إلى زيادة المبلغ بالعملة المحلية إلى 7.24 جنيه، ليشتري نفس السلعة من الخارج.

رفع أسعار السلع

وتؤدي ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى مزيد من الأعباء على المستوردين غالبا ما تؤدي إما إلى تراجع مكاسب المستورد، أو تحميل المستهلك هذا الارتفاع في الأسعار، ما يؤدي إلى صعود أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية، وارتفاع مثيلتها المحلية بشكل تلقائي.

وتهدد الزيادة في أسعار السلع بظهور موجة تضخمية كبيرة في مصر، لاسيما مع التباطؤ الهش في معدل الارتفاع في الأسعار مؤخرا، بعد زيادات كبيرة شهدتها منذ رفع أسعار الوقود والسجائر والمياه والكهرباء في منتصف العام الماضي.

وكان البنك المركزي قد خفض من معدل الفائدة الأسبوع الماضي بنحو 50 نقطة أساس، بدعوى تراجع الضغوط التضخمية في مصر مؤخرا.

خفض أسعار الفائدة

ويعني خفض أسعار الفائدة مزيد من الإقبال على الاقتراض من البنوك، وخروج الأموال من المصارف للاستثمار في وسائل أخرى أو للاستهلاك، وهو ما يهدد مع الارتفاع المتوقع في أسعار السلع إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم في السوق.

كما يؤدي الارتفاع في تكلفة الاستيراد إلى مزيد من الضغوط على الموازنة العامة، إذ سترتفع أسعار المنتجات التي توفرها الدولة مثل القمح، والسلع التموينية، والنفط، وغيرها من السلع الإستراتيجية.

وعادة ما تميل الشركات الأجنبية إلى الاتجاه للاستحواذ على الشركات المحلية مع تراجع قيمة العملة، إذ تزداد حجم الأصول التي يمكن شرائها بنفس الوحدة النقدية، فمثلا سيتم تحويل الدولار الواحد إلى 7.24 جنيها، وليس 7.14 جنيها فحسب كما كان منذ 3 أيام، ما يعني إمكانية شراء أصول أكثر بنفس قيمة العملة الأجنبية.