هبوط أسعار النفط يعني أن نمو صناديق الثروة السيادية في الدول العربية الخليجية التي يقدر قوامها بنحو 2.43 تريليون دولار ربما يتباطأ أو حتى يعكس اتجاهه هذا العام، حيث تواجه الحكومات عجزا في الميزانية.

وفيما يلي الصناديق الرئيسية مع أحجامها التقديرية وبعض المجالات التي تركز عليها:

- جهاز أبوظبي للاستثمار 773 مليار دولار ويركز على الأسهم في الأسواق المتقدمة.

- مؤسسة النقد العربي السعودي 732 مليار دولار وتركز على سندات الخزانة الأمريكية وودائع بنكية.

- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 548 مليار دولار وتركز على العقارات والأوراق المالية.

- جهاز قطر للاستثمار 256 مليار دولار ويركز على استحواذات الشركات.

- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 70 مليار دولار وتركز على الشركات الكبيرة في دبي.

- صندوق الاحتياطي العام للدولة (سلطنة عمان) 13 مليار دولار ويركز على الأسهم والسندات.

- شركة ممتلكات البحرين القابضة 11 مليار دولار وتركز على مؤسسات البحرين الاستراتيجية.