تواجه مصر أزمة في الطاقة، الفترة الحالية، إذ تظهر جلية في الانقطاعات المستمرة للكهرباء، وقال خبراء طاقة لـ"دوت مصر" إن افتقار البلاد لمصادر الطاقة يرجع إلى العديد من الأسباب، وعلى رأسها عدم وجود كوادر بشرية مدربة، إلى جانب ضعف التمويل، كما تشكل الزيادة السكانية عامل ضغط إضافي، مطالبين بضرورة تطوير منظومة الطاقة في مصر، والاتجاه نحو مصادر الطاقة البديلة لانتشال مصر من أي أزمات قد تواجهها مستقبلا.

ومن جانبه، قال مدير المركز البحثي لإدارة الطاقة ومصادرها بالجامعة المصرية اليابانية، أحمد حمزة، إن دخول أي مجال للطاقة الجديدة والمتجددة يستلزم وجود كوادر بشرية مدربة على كيفية تنفيذ وصيانة المحطات، مضيفا أن مصر تفتقر إلى هذه الكوادر البشرية المدربة، كما أن توربينات الرياح بمنطقة الزعفرانة لا تعمل، إذ أن القائمين على تركيبها لم يدربوا أي أشخاص كيفية صيانة المحطات، لذا تواجه الدولة مشكلة في الصيانة الوقائية والدورية لتلك المحطات.

وأشار حمزة إلى وجود مشكلة أخرى وهي نقص التمويل، وأوضح أنه للتغلب على تلك المشكلة لابد من التواصل الجيد مع رجال الأعمال المصريين والأجانب للاستثمار في مجالات الطاقة في مصر بمواردها المختلفة، مع تسهيل الدولة إجراءاتها أمام المستثمرين وحفظ حقوقهم، وفي المقابل حل مشكلة الطاقة التي تعاني منها البلاد.

فيما علق رئيس جمعية طاقة الرياح في مصر، جلال عثمان، قائلا "معندناش بترول واللي فاضل قرب يخلص، وإحنا بنشحت من الخليج"، مشيرا إلى أن 95% من الكهرباء تأتي من مواد بترولية قاربت على النفاد، واستطرد "لدينا مساحات واسعة بها طاقة شمسية لابد من استغلالها نظرا لرخص أسعارها مقابل الطاقة العادية".

من جانبه لفت مستشار هيئة المحطات النووية، ونائب رئيس جمعية علماء مصر للطاقة، إبراهيم على العيسوي، إلى أن مشكلة الطاقة تكمن في ضعف مصادر الطاقة في مصر، بسبب أعمال التخريب التي تعرضت لها أبراج الضغط العالي، ما يتسبب في أزمة تذهب وتعود كل فترة، لأن محطات الكهرباء لا تستطيع تغذية محطات الضغط العالي، مضيفا أن الزيادة السكانية تعمل أيضا على زيادة الحاجة إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

ونوه العيسوي إلى أنه لعلاج هذه الأزمة في الطاقة، وضعت الدولة إستراتيجية تعتمد على 3 محاور، الأول وهو ترشيد الاستخدام، وذلك عن طريق استخدام اللمبات الليد الموفرة للطاقة بدلا من اللمبات المتوهجة، أما المحور الثاني فهو استخدام الطاقة النووية والفحم بشرط المحافظة على نظافة البيئة وحماية الإنسان، أما المحور الثالث المتعلق باستخدام مصادر الطاقة الشمسية والرياح فعتمل شركات القطاع الخاص عليه حاليا.

وأوضح مستشار هيئة المحطات النووية أن البطء في استخدام الطاقة النووية حاليا، يرجع إلى انتظار قرارات القيادة السياسية، لإعطاء إشارة البدء في المشروع، إذ يستغرق العمل بها من 4 إلى 5 سنوات حتى تنتج الطاقة بشكل دوري، مضيفا أن القدرة الإنتاجية للوحدة تنتج من 900 إلى 1650 ميجا وات.

وتابع الاستشاري في إعادة تدوير المخلفات الصلبة، سامي برسوم، "نستخدم الطاقة البديلة في محاولة لتوفير مصادر جديدة للطاقة، كما يتم استخدام المخلفات، كتقليم الأشجار وحطب القطن، كوقود لأفران الأسمنت بدلا من الغاز، وتستخدم أيضا المخلفات البلاستيكية، ومخلفات الماشية التي تعتبر أيضا مصدرا للطاقة، إذ  توضع في برميل ويوضع عليه إضافات ما يساعد على تكوين بيكتريا تولد غاز "بيوجاز" يستخدم في تشغيل البوتاجاز".