يدرس اتحاد الصناعات المصرية حاليا ملف التعاون مع القارة الإفريقية، وذلك تمهيدا لوضع إستراتيجية لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا.

ويخاطب الاتحاد في إطار الدراسة مكاتب التمثيل التجاري المصرية المتواجدة بإفريقيا، كما يجري استبيان لمعرفة حجم النشاط التجاري والتصديري للقطاع الخاص مع الدول الإفريقية. وتشمل الدراسة استبيانا لرجال الأعمال حول المعوقات التي تواجههم خلال عمليات التصدير أو الاستيراد من السوق الإفريقي، وكذلك الدول التي يرغبون في التعاون معها، والدول المستهدفة لإرسال وفود تجارية لها، ورغبتهم في الانضمام بمجلس أعمال مشترك في حالة تشكيله.

وبحسب الإحصائيات الرسمية يبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى إفريقيا نحو 500 مليون دولار، وهي قيمة ضئيلة مقارنة بحجم سكان القارة البالغ نحو 860 مليون نسمة، ويعد بمثابة قاعدة استهلاكية عريضة.

وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، في تصريحات سابقة لـ"دوت مصر"، إن مصر أهملت دول حوض النيل خلال الفترة الماضية، ما أثر بالسلب على الصادرات، مؤكدا على ضرورة التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية بدول القارة الإفريقية الفترة المقبلة، من خلال العمل على إزالة العوائق التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بينها وبين مصر.