تراجعت قيمة الجنيه المصري في السوق الرسمية، أمس الأحد، مقابل الدولار الأمريكي، لمستوى 6.1901 جنيه، في أول تخفيض رسمي للعملة في مصر، منذ شهر مايو الماضي.

كما توقع بنك الاستثمار "فاروس"، هبوط الجنيه أمام الدولار لمستوى 7.5 جنيه قبل شهر مارس، ولنحو 9 جنيهات مع نهاية العام الحالي، في اتجاه حكومي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في سوق الأسهم والسندات الحكومية.

وتتراجع العملات لعدة أسباب اقتصادية ومالية، كما تنخفض بسبب رغبة الدولة نفسها في تقليص قيمة عملتها المحلية، في سبيل تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية مهمة، أو لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في أسواق الأوراق المالية.

وتشجع العديد من الدول مثل اليابان، والصين، عملاتها على التراجع عن طريق بعض التداخلات المباشرة وغير المباشرة في سوق الصرف، حيث تبلغ قيمة الدولار الأمريكي نحو 117 ينا، بينما تتجاوز 6 يوانات صينية، في سبيل تحقيق مكاسب اقتصادية.

فوائد تراجع قيمة العملة

رغم المخاوف التي تنتاب الكثيرين مع تراجع قيمة العملة المحلية لبلدانهم، فإن الحكومات لا تشعر بنفس القلق إلا في حالات الهبوط القوي والمفاجئ لعملتها (مثل التراجع القياسي للروبل الروسي العام الماضي).

وينتج عن تراجع قيمة العملة المحلية، عدة فوائد اقتصادية، تتمثل في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدولة ذات العملة المنخفضة، حيث تزيد قيمة ما يمكن شراؤه بالدولار الواحد في حال تراجع قيمة العملة المحلية للدولة. كما تميل استثمارات الأجانب في البورصة وسوق السندات الحكومية للارتفاع، مع تراجع قيمة العملة المحلية.

ويعمل التراجع في قيمة العملة على زيادة تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، ما يزيد من الصادرات الوطنية، بسبب ارتفاع عدد المنتجات التي يمكن شراؤها بالدولار.

وتعمل الزيادة في تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، وارتفاع الطلب عليها على تنشيط إنتاج وأرباح المصانع والمؤسسات المحلية، ومزيد من معدلات التشغيل وتوزيعات الأرباح للشركات.

كما يؤدي الارتفاع في قيمة الصادرات، لتقليص العجز في الحساب التجاري للدولة (الفارق بين الصادرات والواردات)، بالإضافة إلى هبوط عجز الحساب الجاري للدولة (إجمالي المعاملات المالية مع العالم الخارجي).

واجتاحت المخاوف الأسواق العالمية بعد إلغاء سويسرا سقفا كانت قد فرضته للفرنك مقابل اليورو، لترتفع قيمة الفرنك السويسري بنحو 20%، بسبب التأثير السلبي لهذا الارتفاع في قيمة العملة على صادرات البلاد.

وسجلت الشركات اليابانية الكبرى ارتفاعات كبيرة في صافي الأرباح خلال العام الماضي، مع تراجع قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، وسط صعود في صادرات الشركات الكبرى.

وتفضل دول مثل الصين واليابان، الحفاظ على أسعار عملاتها عند مستويات متدنية، لضمان ارتفاع الطلب العالمي على منتجاتها المحلية، وبالتالي زيادة أعمال الشركات، وضمان ارتفاع دخل الأفراد، وتقليص معدل البطالة.