10 قضايا على مائدة زعماء العالم في "دافوس"
يترقب العالم انعقاد مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع "دافوس" السويسري في الفترة من 21 إلى 24 يناير المقبل، وسط توترات تسيطر على الأجواء الاقتصادية والسياسية، مع التراجع الحاد في أسعار النفط، وانكماش الاقتصاد في منطقة اليورو، واليابان، وتباطؤ النمو في الصين.
ويشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، في دورته الـ 45، نحو 40 رئيس دولة، ومسؤول حكومي دولي، وأكثر من 2500 من رؤساء الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى.
وكان البنك الدولي قد خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي إلى 3%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.5%، بسبب مخاطر هبوط النمو في الصين، وانكماش الاقتصاد في دول منطقة اليورو، والأزمة في روسيا.
ويناقش المنتدى الاقتصادي 10 تحديات عالمية رئيسية، تتمثل في تغيرات الم0ناخ وندرة الموارد، ورأس المال البشري ومهارات التوظيف، وعدم المساواة بين الجنسين، والبنية التحتية والتنمية، والأمان الغذائي والزراعة، والتجارة العالمية والاستثمار، ومستقبل الإنترنت، ومكافحة الفساد والجرائم المالية العالمية، ومستقبل النظام المالي العالمي، والاندماج الاجتماعي.
كما يبحث المنتدى الأحداث العالمية الحالية مثل التوترات الجيوسياسية، والأوبئة، وتباين النمو الاقتصادي حول العالم، بالإضافة إلى مصادر الطاقة الجديدة.
ويشارك في الدورة الجديدة للمنتدى، عدة رؤساء دول وحكومات من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوجلو، والرئيس التونسي السبسي، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الأمريكي جول كيري، ورئيس وزراء إيطاليا ماتيو كينزي، بالإضافة إلى زعماء عالميين آخرين.
ويشهد المنتدى نحو 280 جلسة نقاشية، منها 100 جلسة مذاعة على الهواء مباشرة، حيث تشمل الأزمات والتعاون الدولي بشأن التوترات الجيوسياسة، والأوبئة والصحة العالمية، وتغيرات المناخ.
كما تتضمن المناقشات التباين في النمو الاقتصادي العالمي، مع اختلاف السياسات المالية للبنوك المركزية، حيث تتجه منطقة اليورو واليابان والصين إلى سياسة التيسير الكمي، وتخفيض معدل الفائدة، لرفع معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي، بينما تشهد الولايات المتحدة وبريطانيا ارتفاعا في مستوى النمو والنشاط الاقتصادي، مع توقعات برفع معدل الفائدة في البلدين.
وتسيطر قضايا آفاق النمو الاقتصادي والسياسات المالية حول العالم في 2015، والتأثير المتوقع للهبوط الحاد في أسعار النفط، على دول العالم على المدى المتوسط والطويل، وأثره على الأسواق الناشئة، والتغيرات المناخية.