تكثف مصر من سعيها لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع اليابان، عبر تبادل الزيارات، وآخرها الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء "شينزو آبي" للقاهرة في الوقت الحالي، برفقة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر  للاستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة في مجالات التصنيع، والتكنولوجيا، والتي ساهمت في ارتقاء اليابان للمرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر الاقتصاديات حول العالم، إلا أن الواقع يشير إلى أن مصر تفوقت في بعض المؤشرات على أبناء الساموراي خلال العام الماضي.

"دوت مصر" يرصد لكم أبرز مظاهر تفوق الاقتصاد المصري على نظيره الياباني خلال العام الماضي:

إجمالي الديون

تبلغ إجمالي الديون الحكومية اليابانية نحو 227% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مسجلة واحدًا من أخطر مستويات الديون حول العالم.

وفي حين كان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" يسعى للسيطرة على معدل الديون المرتفع دفعه الركود الاقتصادي الكبير، وهبوط معدل التضخم إلى تحويل المسار لزيادة الإنفاق الحكومي وطباعة المزيد من الأموال في محاولة للتخلص من خطر الكساد، ثم التفرغ لأزمة ارتفاع الديون.

وكان "آبي" أقر زيادة في ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في شهر أبريل الماضي في محاولة لزيادة الإيرادات وتخفيض الديون، إلا أن الرفض الشعبي للقرار، وانكماش الاقتصاد في الربع الثالث أدى إلى إلغاء زيادة أخرى كانت مقررة والدعوة لانتخابات مبكرة فاز بها "آبي".

وعلى الجانب الآخر، تبلغ الديون الحكومية المصرية بنهاية شهر يونيو 2014 نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن بلغت الديون المحلية 82.6% من الناتج المحلي، بينما بلغ الدين الخارجي 16.5%.

معدل النمو

سجلت اليابان انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الماضي بلغت نسبته 7.3%، كما هبط بنحو 1.6% في الربع الثالث من نفس العام، في حين توقعت الموازنة اليابانية انكماش الاقتصاد بنسبة 1.2% في إجمالي العام الماضي.

وتعاني اليابان من أزمات ارتفاع متوسط عمر السكان، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وانخفاض معدل الأسعار في البلاد، مع هبوط معدل الأجور.

وفي المقابل، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.8% في الربع الأول من العام المالي 2014 – 2015 (الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر الماضي)، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي لمصر منذ عام 2008.

أسعار المستهلكين

تعاني اليابان من تراجع معدل أسعار المستهلكين لمستويات متدنية للغاية، تهدد استمرار الإنتاج بنفس القوة، ما أدى لدخول البلاد في مرحلة من الكساد خلال العام الماضي، فيما نجحت مصر من الدخول في حالة ركود اقتصادي، ما انعكس على مستويات التضخم بها.

وسجل معدل التضخم في اليابان ارتفاعًا بنسبة 0.7% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد استثناء أسعار السلع الغذائية وتأثيرات زيادة ضرائب المبيعات في شهر أبريل.

ويستهدف بنك اليابان (المركزي الياباني) الوصول لمعدل تضخم 2% في العام المالي الذي يبدأ في شهر أبريل المقبل، في حين يهدد تراجع الاستهلاك والأجور، والهبوط الحاد في أسعار النفط بعدم تنفيذ المستهدف.

بينما عانت مصر مثل بقية الاقتصاديات الناشئة من ارتفاع معدل التضخم (على عكس الدول النامية)، إلا أنها شهدت في الشهرين الماضيين تراجعًا نسبيًا في أسعار المستهلكين.

وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي في شهر ديسمبر الماضي سجل ارتفاعا شهريا قدره 0.3%، في حين بلغ 7.69% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 7.81% في شهر نوفمبر الماضي.