تعكف وزارة الاستثمار حاليا على إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الموحد، وتنفيذ مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية التي طُرح القانون عليها، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات تجريها الحكومة المصرية لجذب استثمارات جديدة خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها مارس المقبل، والمخطط أن يتم خلالها طرح مشروعات حكومية للمستثمرين العرب والأجانب، لجذب 10 مليارات دولار العام استثمارات أجنبية المالي الحالي بحسب مخطط حكومي.

واستطلعت "دوت مصر" آراء خبراء، وعاملين بالاستثمار حول اعتراضاتهم على القانون، والمواد والتعديلات الراغبون في تنفيذها، والتي جاءت كالتالي:

1- حل مشكلة العملة الأجنبية: وهو الطلب الذي شدد عليه رئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني، المهندس هاني برزي، بجانب وجود رؤية واضحة لقانون الاستثمار تحل مشكلات الطاقة، والأراضي الصناعية.

2- مندوب للمشروعات الجديدة: يعد مطلب ضروري وفقا لرئيس لجنة تسير الأعمال بالجمعية المصرية لشباب الأعمال محمد محي الدين، والذ قال:" يجب حل مشكلات المشروعات الجديدة من خلال تعيين مسؤول من وزارة الاستثمار أو الهيئة العامة للاستثمار لكل مشروع استثماري ليقوم بحل مشكلات المستثمرين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة".

3- تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والتخارج من السوق: حيث تؤدي صعوبة هذه الإجراءات إلى تراجع رغبة المستثمرين في ضخ أموال جديدة بالسوق بسبب المعاناة التي يشهدونها، بحسب الأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، عمرو الألفي.

4- تأسيس صندوق سيادي تابع للهيئة العامة للاستثمار: بهدف الاستثمار في العملات الأجنبية، وإدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي، على غرار أسلوب إدارة البنك المركزي للاحتياطي الأجنبي، ولكن من خلال استثمار هذه الأموال في شركات، وأسهم، على أن يدار الصندوق بواسطة مديرين محترفين تابعين للهيئة، وخبراء أجانب، وفقا لمقترح عمرو الألفي الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية.

5- وضوح التشريعات: وقال عمرو: يجب أن يكون القانون واضح وغير معقد، وألا يتعارض مع قوانين أخرى كقانون الإفلاس.

6- تطبيق القانون: بحسب الألفي مؤكدا على ضرورة على أهمية الإلتزام بتطبيق القانون، قبل تعديله.

7-ضمان حماية الاستثمارات ورأس المال: ويرتبط ذلك باحترام الدولة لتعاقداتها، والاستقرار الأمني.

8- تفعيل منظومة الشباك الواحد: بحسب عمرو، ووافقه الرأي رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال السابق المهندس حمدي رشاد، مشيرًا إلى أن "الشباك الواحد" مقترح مطروح منذ 15 عام، وإنه تشابك الإجراءات والجهات اللازمة للحصول على موافقات لإقامة المشروعات يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار.. وأضاف:"كلما اقترح علي أحدهم مشروعا اتخيل حجم الموافقات التي تلزمني لتنفيذه فاتراجع فورا".

9- إلتزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين الأجانب، والقطاع الخاص: مع ضرورة إلتزام كل حكومة بالتعاقدات التي أبرمتها سابقتها، بحسب رشاد، وتابع :"المستثمر يجب أن يطمأن للعقود التي يوقعها مع الدولة".

10- سرعة إصدار الأحكام القضائية: "ليس من المقبول أن تظل قضية معلقة لمدة 15 عام" بحسب رشاد، مشددا على ضرورة أن يكون القاضي مختص أيضا.

11- الاستقرار الأمني: يقول رشاد إن الاستقرار الأمني ينتج عن الاستقرار السياسي، وهذان العنصران سيترتب عليهما حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية.

12-وضع الدولة مخطط استثماري والاإتزام به: مع الجدية في طرح المشروعات المعلنة كمشروع قناة السويس على سبيل المثال.

13-  سرعة التواصل مع المستثمرين والمرونة في حل مشكلاتهم.

14-  التوسع في طرح استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة للقطاع الخاص.

واتفق رشاد ، والألفي على ضرورة تحقيق هذه المطالب والمقترحات، قبل انعقاد القمة الاقتصادية، لأن ذلك من شأنه تحسين المناخ الاستثماري بمصر، وجذب استثمارات أجنبية سنويا لا تقل عن 50 مليار دولار.