أكد رامي رؤوف، باحث الأمن المعلوماتي، أن القانون الأمريكي يتضمن أحد أفضل لوائح تنظيم الاتصال بشبكة الإنترنت على مستوى دول العالم، إلا أن خروج الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الاثنين الماضي، ودعوته للكونجرس الأمريكي إلى النظر في ضم مشروع قانون جديد خاص بخصوصية مستخدمي الإنترنت من الأمريكيين.

أشار رؤوف إلى أن أمريكا وبريطانيا تسيران في اتجاه فرض السيطرة شبه التامة على شبكة الإنترنت وأنشطة مواطنيهما على الشبكة، وذلك على خلفية مجموعة مختلفة من الهجمات التي تعرضت لها الحكومة الأمريكية العام الماضي، إلى جانب الهجمة العنيفة التي شهدتها شركة "سوني بيكتشرز"، ورغبتهم في إبقاء أعين المراقبة الإلكترونية مفتوحة طوال الوقت وبشكل ثاقب على ما يجري "أونلاين"، باعتبار أن المستقبل هو الحرب الإلكترونية.

وعلق على الدعوة الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" لإغلاق كافة تطبيقات التراسل الفوري، وكافة التطبيقات التي تستخدم أساليب التشفير لحماية خصوصية مستخدميها، بأنها ليست المرة الأولى التي يدعو فيها "كاميرون" إلى الأمر، ولكنه أكد أن حادث الاعتداء على مجلة "تشارلي إبدو" الفرنسية أعطى على الدعوة صبغة شعبية، تحت ستار محاربة الإرهاب وحماية خصوصية المواطنين.

يُذكر أن خلال زيارة "كاميرون" إلى واشنطن والتي مدتها يومان، يبحث مع "أوباما" الآليات الخاصة بمواجهة الارهاب وما أطلقوا عليه "الأيديولوجيات المشوهة"، كما أنهم يتوقعون حربا إلكترونية وشيكة.