حثت شركة "التوفيق" المالية للسمسرة في الأوراق المالية البنك المركزي المصري على تخفيض أسعار الفائدة المحلية على القروض والودائع في أجتماعه اليوم الخميس.

وذلك في إطار سعيها لدفع الاقتصاد المصري من حالة الركود والمساعدة على زيادة عجلة الاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات، وفقا لتقرير الشركة، الذي حصل "دوت مصر" على نسخة منه، اليوم الخميس.

وطالبت الشركة البنك المركزي في هذا الإطار، بأن يتم تخفيض سعري عائد الإيداع و الاقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس عند مستوى 8.75%، و 9.75% على التوالي، لأن التوجه السابق برفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم لم تؤتي ثماره، بل بالعكس أدخل الاقتصاد المصري في حالة من الركود التضخمي على حد وصفها.

ولفتت الشركة إلى أن آثار توصيات الشركة بالقيام بخفض أسعار الفائدة سيؤدي تبعا لها إلى دفع الاقتصاد المصري من حالة الركود بخفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي المساعدة على زيادة عجلة الاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية، التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات، كما سيؤدي التوجه لخفض أسعار الفائدة إلى تخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي، والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ما سيقلل من الضغوط على الموازنة العامة والحفاظ على مستويات العجز عند مستوياته الحالية على الأقل.

كما طالبت الشركة الحكومة، بضرورة تحديد اتجاهاتها الأساسية في الاقتصاد المصري، إذا كانت تنتهج سياسة اقتصادية توسعية تقوم على أساس زيادة الإنفاق الاستثماري، لرفع معدلات النمو الاقتصادي، أو اعتمادها على السياسة الانكماشية بتخفيض حجم نفقاتها للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، بضمان الاتساق التام بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

ورغم ذلك توقعت الشركة أن تقوم لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و 10.25% على التوالي، إذ قد تكون المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي مناسبة من وجهة نظر لجنة السياسات النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، وللحد من الارتفاع العام للأسعار في ظل توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.