سعت حكومة الجزائر يوم الأربعاء إلى تهدئة توترات في الولايات الواقعة في جنوب البلاد، حيث تظاهر محتجون ضد خطط لاستخراج الغاز الصخري لتعويض نقص في إنتاج الطاقة التقليدية.

وتوجد في تلك المنطقة الحساسة من الناحية السياسية حقول النفط والغاز الرئيسية للبلد العضو بمنظمة "أوبك" والتي تقع على الحدود مع ليبيا التي تشهد حربا اهلية ومناطق غير مستقرة في مالي.

واندلعت احتجاجات سلمية هناك قبل بضعة أسابيع بعدما بدأت شركة سوناطراك الحكومية للطاقة اختبارات حفر بحثا عن الغاز، وهو ما أثار مخاوف من تأثير عملية الاستخلاص المعروفة بالتكسير الهيدروليكي على البيئة وصحة السكان.

وأثارت عملية التكسير - التي تتضمن ضخ مياه ومواد كيماوية لإحداث فتحات في الصخور التي تحتوي على الغاز- احتجاجات أيضا في الولايات المتحدة/ وأنحاء من أوروبا بسبب مخاوف من مخاطر التلوث.

وقال "علي حاشد"، مستشار وزير الطاقة الجزائري "يوسف يوسفي" إنه لا توجد مشاكل تتعلق بالسلامة في البرنامج الجزائري، وأبلغ "حاشد" الإذاعة الجزائرية أنه يمكنه أن يؤكد أن جميع عمليات استخراج النفط الصخري لا تنطوي على أي مخاطر للسكان والبيئة.

ولم يشهد إنتاج الجزائر من النفط زيادة منذ بضعة أعوام ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نقص الاستثمارات الأجنبية، وفي مزايدة في أواخر العام الماضي تم إرساء أربع مناطق فقط من بين 31 منطقة للنفط والغاز على اتحادات شركات دولية.

وتعتقد سوناطراك أن الجزائر تملك احتياطيات ضخمة غير تقليدية من النفط والغاز لكن الافتقار إلى التكنولوجيا والبنية التحتية، إضافة إلى قلة الاستثمارات يعني أن عمليات الاستخلاص من غير المرجح أن تبدأ قبل خمس سنوات على الأقل.

وبدأت الاحتجاجات في عين صالح بولاية تمنراست -وهي واحدة من أفقر المناطق في الجزائر ويقع فيها البئر الرئيسية لسوناطراك- قبل أن تمتد إلى ولايات أخرى في الجنوب.

وقال أحد المحتجين لصحيفة الخبر: "الغاز الصخري خط أحمر سواء في الجنوب أو الشمال. الحكومة لم تبدأ حوارا قبل الموافقة على خطط للغاز الصخري".