طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كراسة المواصفات والشروط للمناقصة الخاصة بمشروع أرشفة المسح الضوئي وإدخال بيانات لمكتبة المحكمة الدستورية العليا، وتفعيلا لاتفاقية التعاون التي وقعتها مؤخرا وزارة الاتصالات مع المحكمة الدستورية العليا، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتسهيل وتسريع وتير العمل على القضاة والموظفين، بجانب تحقيق الترابط بين قواعد بيانات المحاكم.

ووفقا لكراسة الشروط فإنه من المنتظر أرشفة 5 آلاف وثيقة -بما يعادل 2.5 مليون ورقة- تابعة للمحكمة في المرحلة الأولى للمشروع، عن طريق تقنية المسح الضوئي، تحت إشراف الفنيين التابعين لوزارة الاتصالات، على أن تلتزم المحكمة الدستورية العليا بتوفير بيئة العمل اللازمة لذلك.

وتعقد يوم الأحد المقبل  جلسة الاستفسارات، على أن يتم تقديم العطاءات يوم 18 فبراير المقبل، وبعدها تتم الترسية ليبدأ الفائز في التنفيذ لمدة عام ميلادي، بحد ادنى أرشفة 500 وثيقة شهريا.

ومن ضمن البنود التي احتوت عليها شروط المناقصة أنه في حالة تسريب أي وثيقة تابعة للمحكمة الدستورية فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضده مع احتفاظ المحكمة بحقها في فسخ التعاقد فورا.

يمكنك الاطلاع على تفاصيل المناقصة كما نشرها موقع وزارة الاتصالات: