أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء إسماعيل جابر،  عدم وجود ما يسمى بأراضي صناعية للشباب، لافتا إلى أن ما تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورش صغيرة، وليست أراضي للشباب.

وأشار جابر إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها بين التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، لمنح التنمية الصناعية ولاية تخصيص الأراضي الصناعية لم يتم تفعيلها بعد لأن الأسعار المطبقة حاليا هي القديمة، لافتا إلى أن اللجنة سيتم تفعيلها عند اعتماد آلية تسعيرية جديدة للطروحات الجديدة.

وأوضح أن البروتوكول تم بموجبه منح المجتمعات العمرانية مهلة انتقالية حتى 31 مارس 2015، للتعامل مع أصحاب الأراضي الصناعية التي حصلوا عليها في السابق، لحين تسوية الأوضاع.

وأكد جابر على أن قانون تخصيص الأراضي الصناعية تم الموافقة عليه من الهيئة التشريعية بمجلس الدولة، وينظر حاليا أمام مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى مؤسسة الرئاسة.

 وتابع: يتم حاليا وضع اللائحة العقارية الخاصة بالقانون والتي تتضمن ضوابط معينة للحد من الاتجار بالأراضي الصناعية، وضمان حصول المستثمر الجاد على الأرض بعد دراسة التدفقات المادية للمشروع، والعائد المادي له، ومدى ملائمة طبيعة المشروع مع الأرض الممنوحة.

 وقال جابر خلال مؤتمر عقده اليوم بمقر الهيئة:"مازالت عملية تخصيص الأراضي بالأمر المباشر مشكلة كبيرة، لذلك سنراعي ضوابط معينة في التعديلات منها دفع 50 ألف جنيه تأمين على كراسة الشروط لضمان جدية التعاقد بدلا من 250 جنيه في السابق، وذلك للقضاء على تجارة الأراضي".

وكشف عن أن الطرح الأخير لـ 1272 قطعة أراضي صناعية تقدم لها 4500 مستثمر، ولكن سننتظر حتى نرى عدد المستثمرين الذين سيتقدمون للحصول على أراضي بعد الضوابط الجديدة .