قال رئيس صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة كشفت الحاجة الكبيرة لإعادة النظر في سياسات التنمية، سعيا لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تشمل مختلف فئات المجتمع ومناطقه الجغرافية.

وأضاف الحميدي، خلال المؤتمر الإقليمي، بشأن تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية: "مشكلة البطالة ومواجهتها، ولاسيما على صعيد الشباب تمثل اليوم التحدي الأهم والأصعب لصانعي السياسات النقدية في دولنا العربية".

وتابع: "بغض النظر عن المحاور العديدة والسياسات والإصلاحات الهيكيلية التي تتطلبها مواجهة مشاكل البطالة على المدى القصير والمتوسط، لا يخفي الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن".

ووفقا لرئيس صندوق النقد العربي، فإن دعم مقومات نمو هذا القطاع سيسهم بشكل كبير في مواجهة تحديات البطالة، فيما حرصت الدول العربية على مدار السنوات الماضية على الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية وتطوير ضوابط الإشراف والرقابة عليها، بينما لا تزال هناك العديد من الجوانب التي تحتاج للمزيد من الاهتمام في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، لاسيما في مجال التمويل.

وذكر أن المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتمد بشكل كبير على مورادها الذاتية في تمويل أنشطتها ولا تتجاوز حصة قروض البنوك في الدول العربية نحو 8% فقط، لمجموع الدول العربية أي أقل من نصف النسبة المماثلة لدى الدول متوسطة الدخل في العالم.

واعتبر أن هذة الأرقام واقع واحتياجات هذه الشركات في الدول العربية، لاسيما وأن جزءا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لديها الرغبة في الحصول على خدمات تمويلية، فيما يبقي ذلك غير متاح لها".