قامت الشركة "المصرية للاتصالات"، بإرسال بيانا رسميا لها صباح اليوم تكشف خلاله عن تجديدها لاتفاقيات تجارية مع شركتي "موبينيل" و"فودافون"، لتقديم خدمات البنية الأساسية والبوابات الدولية، إذ تمتد اتفاقية تقديم خدمات البنية الأساسية لمدة 5 سنوات مع "موبينيل"، و3 سنوات مع "فودافون"، طبقا لاختيار كل شركة، كما تمتد اتفاقيتي تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمدة 4 سنوات مع الشركتين.

إلا أن هذا البيان احتوى على بعض التفاصيل الهامة التي تفتح المجال أمام عدة تساؤلات على النحو التالي:

- تلك الاتفاقية تم عرضها على اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2014، وتم الموافقة عليه، فلماذا تقوم الشركة بإرسال بيانا صحفيا بهذا الأمر بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع كاملة؟

- إحدى فقرات البيان الصحفي قالت "تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات البنية الأساسية للشركات المرخص لها العاملة في سوق الاتصالات المصرية كخيار تجاري بديل عن قيامهم بإنشاء البنية الأساسية الخاصة بهم وفقا للتراخيص الممنوحة لهم"، في حين ألمحت شركات المحمول في تصريحاتها بأنها "مجبرة" على تجديد الاتفاقية، وبمراجعة التراخيص اتضح أن شركات المحمول الثلاثة بالفعل لديها الحق في مد شبكات البنية التحتية إلا أنها فضلت اللجوء للتأجير من المصرية للاتصالات.

ولكن في سياق متصل فإن شركة "اتصالات مصر" قامت بالفعل بمد كابلات الألياف الضوئية الخاصة بها، ولكن لم يتم تشغيلها حتى الآن بسبب وجود مشكلة مع المصرية للاتصالات، وهو ما يفتح المجال للحيرة بشأن هذا الأمر، هل تقوم شركات المحمول بمد شبكات للبنية التحتية أم تلجأ للتأجير من المصرية للاتصالات؟

- المغالطة الكبرى التي حملها بيان المصرية للاتصالات جاء بالفقرة التالية "قد بلغ إيراد المصرية للاتصالات من خدمات البنية الأساسية المقدمة لشركات المحمول في عام 2013، حوالي مليار جنيه، في حين بلغت إيرادات شركات المحمول في نفس العام حوالي 30 مليار جنيه"، المغالطة الأولى تكمن في عدم وجود وجه مقارنة، فإذا أردات الشركة أن تقارن بشكل منطقي فكان الأدق أن تقارن بين عوائدها من سوق المحمول وعوائد الشركات الأخرى.

وإذا تمت المقارنة بشكل مختلف فأن حجم سوق الاتصالات بمصر سنويا قدرته الشركة بحوالي 30 مليار جنيه، منها حوالي 14 مليارا لـ"فودافون مصر"، وبما أن "المصرية للاتصالات"، تمتلك حصة 45% من "فودافون مصر"، فإن نصيب المصرية للاتصالات يكون حوالي 6 مليارات جنيه، كما أن "المصرية للاتصالات" -حسبما ذكر البيان- تحصل على إيرادات بقيمة مليار جنيه من تأجير بنيتها التحتية لشركات المحمول، بالإضافة لحوالي 3 مليارات جنيه تحصل عليها الشركة نظير تأجير بوابتها الدولية، فإن إجمالي نصيب الشركة يقدر بحوالي 10 مليارات جنيه داخل سوق تبلغ قيمته حوالي 30 مليار جنيه.

- الشركة المصرية للاتصالات قالت أنها تتوقع إيرادات بحوالي 3 مليارات جنيه خلال مدة اتفاقية تأجير البنية التحتية، وهو الأمر الذي قد يؤثر على أسهمها بالبورصة بشكل كبير، خاصة وأن الدولة بصدد إنشاء شركة وطنية أخرى ستحتص بمد وإنشاء شبكات للبنية التحتية للاتصالات، فإذا نشأت تلك الشركة خلال فترة وجيزة واستحوذت على حصة سوقية كبيرة، فهل سيختلف هذا الرقم الذي توقعته "المصرية للاتصالات"؟ مع الوضع في الاعتبار أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمي، أكد أن الشركة الثانية ستحصل على الرخصة الخاصة بها خلال فترة زمنية قليلة، إذن ما هو موقف الشركة أمام مساهميها إذا تحقق هذا السيناريو.

- أيضا عنوان البيان أشار إلى أن قيمة الاتفاقيات يقدر بنحو 15 مليار جنيه، إلا أن متن الخبر لم يحتوي على تلك الجملة، وبسؤال مصدر مسؤول بالشركة أوضح أن 12 مليار جنيه، إيرادات متوقعة من اتفاقيات البوابات الدولية بواقع 3 مليارات جنيه سنويا، في حين ستبلغ إيرادات الشركة من تأجير بنيتها الأساسية ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وهو ما يعني أن إجمالي الإيرادات سيبلغ حوالي 15 مليار جنيه، وكيف يخرج هذا التصريح من الشركة، بالرغم من ضبابية المشهد داخل القطاع، وربما يزيد حجم تأثير هذا التصريح على أسهم الشركة المدرجة بالبورصة.

- الجزء الخاص باتفاقية البوابات الدولية يحمل العديد من التساؤلات، أبرزها هو أسباب تجديد الاتفاقية لمدة 4 سنوات كاملة بالرغم من أن نظام التراخيص الموحدة للاتصالات المزمع تطبيقه قريبا سيمنح شركتي فودافون وموبينيل تراخيص البوابات الدولية، فلماذا لم يتم التجديد لمدة عام واحد فقط على سبيل المثال، مع الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق يتضمن بندا يسمح بإنهاء التعاقد في حالة حصول أي من الشركتين على رخصة الدولي، ولكن وقتهما بالتأكيد ستتدفع شركتي فودافون أو موبينيل مبلغ مالي مقابل فسخ التعاقد، تساؤل أخر في هذا الجزء يتعلق بشروط تجديد الاتفاقية، فهل تم التجديد بنفس الشروط السابقة، أم أنه تم إجراء تعديل على النسب بين الجانبين، فمثلا لو قام أحد عملاء فودافون بإجراء اتصال دولي أو استقبال مكالمة دولية فإن العائد المادي يذهب لشركتي فودافون والمصرية للاتصالات- المالكة للبوابة الدولية- بنسب محددة، وكانت شركتي فودافون وموبينيل قد طلبتا زيادة نسبتيهما من هذا الإيراد، فهل تم الاستجابة لهما أم أن نفس الشروط السابقة مازالت سارية في الاتفاق الجديد، والتساؤل الأخير هنا حول موقف شركة اتصالات مصر من إبرام اتفاقية مماثلة مع المصرية للاتصالات، فبالرغم من امتلاك اتصالات مصر بوابة دولية خاصة بها إلا أنها خاصة بإجراء المكالمات فقط، أما في حين استقبال المكالمات من خارج مصر فإنها تواجه أزمة بسبب عدم وجود اتفاقية للترابط بينها وبين المصرية للاتصالات، فلماذا لم يتم إبرام اتفاقيات ترابط حتى الآن.

- وفيما يبدو أن الشركة المصرية للاتصالات لم تخبر شركتي فودافون وموبينيل بأنها ستقوم بموافاة وسائل الإعلام بهذا الخبر، وهو الأمر الذي اتضح في ردود أفعال مسؤولي الشركتين، حيث أفادت شركة موبينيل في بيان لها بأن تلك الاتفاقية ما هي إلا تجديد تلقائي يحدث بعد انتهاء فترة التعاقد ولن يؤثر على نتائج أعمال الشركة أو موقفها في الحصول على بوابة دولية افتراضية، نفس الأمر أكده أحد مسؤولي شركة فودافون في تصريح لـ"دوت مصر" أشار خلاله إلى أن الاتفاقية لن تؤثر على مساهمة شركته بالكيان الموحد للاتصالات.

وبشكل عام فإن البيان الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات يفتح الباب مجددا أمام التساؤلات بشأن تفعيل نظام الرخصة الموحدة للاتصالات، بعد أن كانت الأمور في طريقها للوضوح بعد تصريحات الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلي والتي أكد خلالها ان الأمور تسير في طريقها السليم نحو طرح التراخيص الجديدة في القريب العاجل، فإذا صدقت تصريحاته فما هو مصير تلك الاتفاقيات،  وكيف لشركتي فودافون وموبينيل أن يوقعا على تلك الاتفاقيات طويلة المدة بالرغم من تغير الوضع داخل القطاع إذا تم طرح التراخيص الموحدة، وفي ناحية أخرى من سيتحمل النتائج المترتبة على بعض معلومات البيان الصحفي والتي قد تبدو غير دقيقة.