لم يتوقع أحد أن تشهد السياحة الروسية إلى مصر هذا التأثير السلبي الملحوظ، الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها روسيا منذ شهر يوليو الماضي، بعد إقرار الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية إثر الأزمة الأوكرانية، وأدت إلى إفلاس العديد من شركات السياحة الروسية، ما جعل الحكومة المصرية تبحث آليات تدعم بها السياحة الروسية لتستعيد توازنها، لأهمية هذه السوق التي صدرت نحو 3 ملايين سائح روسي العام الماضي.

في هذا السياق، قال مستشار الوزير للتسويق والترويج، سامح سعد، إن السياحة تدرس عدة آليات لتحفيز الحركة السياحية الوافدة من روسيا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وعزوف العديد من المواطنين عن السفر ترشيدا للنفقات، لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الروبل إلى الضعف.

دعم الشارتر

وأوضح سعد في تصريحات لـ"دوت مصر" أن المقترحات المقدمة في هذا الشأن تتمثل في تعديل آلية تحفيز ودعم الطيران العارض "الشارتر"، لتعود إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر الماضي، بدعم المقعد الشاغر "الفارغ" بواقع 180 يورو، بعد تحقيق نسبة امتلاء للطائرة 65% وحتى 84%، و200 يورو على المقاعد الفارغة بعد نسبة امتلاء 85% وحتى 94%.

وأشار إلى أن النظام الحديث في دعم الشارتر الذي بدأ تطبيقه من نوفمبر الماضي، كان على مقاعد الطائرة الممتلئة، بعد تحقيق نسبة امتلاء 60%، ليبلغ دعم الكرسي 40 دولارا، حتى نسبة 90%، لأن مدة الرحلة من روسيا تزيد عن 4 ساعات، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية الروسية جعلت الشركات السياحية لا تستطيع جلب العملاء، وبالتالي لا تحقق نسب الامتلاء المطلوبة للاستفادة من الدعم، مما كبدها خسائر كبيرة.

وأكد سعد أن هذا الاستثناء سيطبق على السوق الروسية فقط ولفترة محدودة، حتى تستعيد الحركة معدلاتها المرتفعة الطبيعية، وبدأنا فعليا دراسة تطبيق هذا المقترح بعد الاجتماع مع كبرى شركات السياحة المصرية التي تتعامل مع السوق الروسية 23 ديسمبر الماضي، موضحا أن إقرار هذا الأمر يتطلب موافقة مجلس إدارة صندوق تنشيط السياحة التابع للوزارة، لدراسة الجدوى الاقتصادية له، وإرساله إلى الجهات الرقابية للموافقة عليه.

المقايضة بالروبل

وعلى جانب قال سعد: "إن وزير السياحة هشام زعزوع أرسل رسميا إلى البنك المركزي ومجلس الوزراء مقترحا بالتعامل مع السوق الروسية بنظام المقايضة من خلال العملة الروسية الروبل، بدلا من الدولار، بتثبيت سعر البرنامج بالدولار، وتحصيله من السائحين الروس بما يعادل سعر الصرف السابق للروبل مقابل الدولار، على أن تسدد المبالغ للفنادق بما يعادل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي يمكن أن تتحمل البنوك خسائر كبيرة في فارق سعر صرف العملات، إلا في حالة تحقيق التوازن الاستفادة التجارية وتعويض الفارق الذي تفرضه التعاملات السياحية، لذلك الوزارة في انتظار دراسة البنك المركزي للمقترح وجدواه الاقتصادية".

وأوضح بيان لوزارة السياحة اليوم الثلاثاء، أن نظام "المقايضة" سيكون بسداد الخدمات السياحية المقدمة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر الروس بالروبل، مقابل استيراد منتجات روسية، وهناك تنسيق مع وزارتي التموين والبترول لدراسة المنتجات التي يمكن تضمينها في نظام "المقايضة"، حال موافقة البنك المركزي المصري والجانب الروسي، وفقا لما تم مناقشته في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الروبل بلغ الضعف خلال أشهر قليلة منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية الروسية يوليو الماضي، ليصل سعر الدولار إلى 62.8 روبل، مقابل 30 روبل فقط قبل الأزمة.

وكان وزير السياحة قد وجه دعوة لعقد لقاء مع أكبر منظمي الرحلات الروسية، وعددهم 7 شركات، يستحوذون على 95% من حركة السياحة الوافدة من روسيا إلى مصر، نهاية الأسبوع الجاري بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة رؤيتهم ومطالبهم في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصادي الروسي، ووضع خطة لاستعادة السياحة الروسية بقوة، إذ تحتل روسيا المركز الأول في الأسواق العشرة الكبرى التي تصدر سياحة إلى مصر، بنحو 3 ملايين سائح.

من المستفيد؟

ومن جانبه، قال صاحب إحدى شركات السياحة العاملة مع السوق الروسية، عبد الرحمن إبراهيم، إن متوسط تكلفة برنامج رحلة السائح الروسي إلى مصر 1000 دولار، لمدة أسبوع، شاملة الطيران والإقامة والتأمين ورسوم أخرى، بما يعادل وفقا لسعر صرف الروبل حاليا، 60 ألف روبل، مقارنة بـ30 ألف روبل قبل الأزمة الاقتصادية في روسيا، وبالتالي الطبقة الأقل من المتوسطة أحجمت عن السفر، في حين بدأ المواطنون ذات الطبقة الأعلى إنفاقا الاتجاه إلى مصر.

وأوضح أن استقطاب الفئة المتوسطة من السائحين الروس من مميزات الأزمة لعدة أسباب، أبرزها إضافة سائح ذات مستوى إنفاق أعلى، مما يفيد الاقتصاد المصري نظرا لأعدادهم الكبيرة، منح الفرصة لرفع أسعار الإقامة في الفنادق التي كانت تعتمد على السوق الروسية، مشيرا إلى أن حظر الدول الأوروبية التعاون الاقتصادي مع روسيا جعل هذه الفئة التي كانت تتجه إلى أوروبا تحويل مسارها إلى مصر، لأسباب اقتصادية وقومية دعما لبلدهم.

وأشاد إبراهيم باتجاه الحكومة نحو وضع آليات سريعة وفعالة لاستعادة التوازن للحركة السياحية الوافدة من روسيا، سواء بشأن تعديل نظام تحفيز الطيران العارض، أو المقايضة بالروبل، ولكن يتطلب ذلك سرعة اتخاذ القرار قبل بداية التعاقدات نهاية مارس للموسم السياحي الجديد، الذي يبدأ الأول من مايو ويستمر حتى نهاية أكتوير، لأن البرامج والرحلات الحالية تم التعاقد عليها وفقا للنظام المعمول به.

إعفاء الروس من قيمة التأشيرة

أصدرت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية قرارا بإعفاء السائحين الروس من سداد قيمة تأشيرة الدخول بموانئ الوصول، وتبلغ 25 دولارا، اعتبارا من 15 يناير الجاري، وحتى 30 إبريل المقبل.

وتعليقا على ذلك، قال إبراهيم أن أحد منظمي الرحلات الروس يرى أن الأفضل إلغاء رسم المغادرة المضاف مسبقا على سعر البرنامج، ما يسهم في تخفيض تكاليف الرحلة ولو بنسبة بسيطة، ولكنها مؤثرة في عرض الأسعار، في حين أن رسوم الدخول يدفعها السائح بنفسه في منافذ الوصول ولا يعد ضمن سعر البرنامج.