أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عُمان، عن خطط جديدة لمضاعفة الإنتاج السمكي، ليصل إلى 480 ألف طن سنويا بحلول عام 2020، والتي تكشف عن عثور عُمان على ذهبا من نوع آخر، ربما يعوضها عن تراجع أسعار النفط عالميا، وذلك بفضل "أذن البحر"، المعروفة محليا بالصفيلح.

وأوضحت صحيفة "فوربس" الاقتصادية، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تعد بداية لتعزيز إيرادات قطاع الثروة السمكية، إذ ستزيدها من 960 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار، مع امتلاكها شريط ساحلي بطول 2.092 كيلو متر، وفي الفترة من ما بين 7 – 18 ديسمبر/كانون الأول، يبدأ نشاط البحارة العُمانيين في محافظة ظفار لموسم حصاد "أذن البحر".

أذن البحر

يعد نوعا من الرخويات التي تبلغ قيمته السوقية 20 دولارا للكيلو، وعلى الرغم من توافره في دول أخرى بالعالم، مثل الصين واليابان وجنوب إفريقيا وكندا وأمريكا وأستراليا، إلا أن سلطنة عمان تعد الدولة العربية الوحيدة التي تحتوي مياهها على هذا النوع البحري، والذي يعد متوافرا فقط على طول الشريط الساحلي القصير، بين ولاية شليم وجزر الحلانيات جنوب البلاد.

وتبلغ مدة موسم حصاد "أذن البحر" 12 يوما فقط، يجمع خلالها الصيادون 37.455 طن منه، ما يعادل أرباحا سنوية بقيمة 530 ألف دولار، ما يعني أن موسما واحدا يكفي لتغطية احتياجات الولاية لمدة عام كامل.

خطر الانقراض

ويذكر، أن "أذن البحر" واجه خطر الانقراض عام 2008، بسبب الصيد الجائر، ما دعا وزارة الزراعة والثروة السمكية في عُمان إلى اتخاذ قرارا بمنع صيده لمدة 3 سنوات، وعند استئناف الصيد في عام 2011، تم حصاد 149 طن بقيمة 19.4 مليون دولار، ليواجه القطاع السمكي في عام 2012، وضعا صعبا مرة أخرى، إذ انخفض المحصول بشكل مفاجئ وكبير بنسبة 63%، ما لفت انتباه السلطات العُمانية مرة أخرى تجاه هذه المشكلة، ومنذ هذا الوقت أصبح صيد هذا النوع من الرخويات محدودا، ويتم لأقل من أسبوعين في كل شتاء.

وعلى الرغم من أن الصين تعد من أكبر الدول المصدرة لهذا النوع البحري من الرخويات، إلا أن "هونغ كونغ" تظل المستورد الأول لأذن البحر العُماني، إذ يعد طعاما فاخرا في المطاعم الآسيوية، كما يصل سعر الطبق الواحد منه إلى 120 دولار.

فوائده

وتنبع شهرة طبق "أذن البحر" من فوائده الغذائية، إذ يحتوي على مستويات مرتفعة من الأحماض الذهنية، أوميجا 3، المفيدة للصحة، لكن ينبغي على من يصطاد أذن البحر أن يتمتع بصحة جيدة، فهي مهمة تتطلب جهدا بدنيا عاليا، إذ يحبس الغواصون أنفاسهم لدقيقتين أو أكثر عند الغوص لعمق 7 أمتار تحت الماء، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى المحتملة، كمواجهة الأخطبوط و أفاعي البحر السامة.

وتدرك السلطات العمانية معنى خسارة هذا الطعام البحري المميز، إذ أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية هذا العام، 19 رخصة للمستثمرين الذين تقدموا بمشروعات الاستزراع المائي، فيما تبلغ قيمة استثمار هذه المشروعات مجتمعة 332.4 مليون دولار، وتزامن هذا الإعلان مع مبادرة أخرى أطلقتها حكومة عُمان، تؤكد على أن الثروة السمكية مهمة حقا لمستقبل البلاد.