أكد عدد من المصنعين على أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بمحاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي على أساس الاستهلاك الفعلي ليس له فائدة حقيقية، مشيرين إلى أن الشركات لها الحق في المطالبة بتعويض بأثر رجعي عن قطع امدادات الغاز الفترة الماضية.

"أكبر مستفيد من هذا القرار هي المصانع التي تنتج ملايين الأطنان سنويا، بينما الشركات الصغيرة لن تحقق وفرا يذكر" بحسب المدير المالي لشركة المعادي ستيل سيد عزيز، مشيرا إنه ليس هناك إمكانية لحساب الوفر المحقق قبل صدور فاتورة استهلاك شهر يناير الجاري، مؤكدا أنه لن يكون وفر كبير. 

وأكد عزيز أن الشركات لها الحق في مطالبة الشركة القابضة للغازات الطبيعية بتعويض بأثر رجعي عن الانقطاعات المتكررة للغاز الفترة الماضية رغم تحصيل إجمالي القيم المتعاقد عليها.

وشهد القطاع الصناعي خلال فصل الصيف أزمة حادة في الطاقة؛ بسبب توجيه الحكومة كميات الغاز إلى محطات الكهرباء لتغذية المنازل، ما كبد المصنعين خسائر فادحة، و تراجعت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة والأسمنت بنسبة 40%، ومصانع الحديد والصلب بنسبة 50% .

وقال عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية أحمد عويس عبداللطيف لـ "دوت مصر": إن القرار مجرد تحصيل حاصل لأن الشركات تحاسب في الوقت الراهن بناء على كميات الغاز المستهلكة.

وأكد عويس على أن المصانع تتكبد خسائر هائلة منذ زيادة أسعار الغاز من 4 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ما ترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج إلى حوالي 900 جنيه للطن .

 من جهته قال رئيس شركة مصر للأسمدة المهندس عادل فضل لـ "دوت مصر" :" فكرة توريد كميات غاز أقل من المتعاقد عليها تكبد المصانع خسائر فادحة ،حتى وإن تمت المحاسبة بناء على الاستهلاك الفعلي، المصانع تحتاج إلى حصتها بالكامل لرفع كمية الإنتاج ".

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يأتي تزامنا مع الإجراءات التي تجريها الحكومة المصرية لقمة مارس الاقتصادية التي سيتم خلالها طرح مشروعات حكومية لمستثمرين عرب وأجانب، في خطوة ربما تجذب مزيد من المستثمرين. وتعمل وزارة الاستثمار حاليا على تعديل قانون الاستثمار الموحد، والذي من أبرز مواده تفعيل منظومة الشباك الواحد.